الوطن

حجز تلقائي لكل المركبات المجهزة بخزانين للوقود

إجراءات حكومية جديدة لمكافحة تهريب الوقود على مستوى الحدود

 

أكد مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك، هناد رزقي، أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك "أمر المؤسسة الجمركية وكذا مصالح أمن الدولة باتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة".

 

وأوضح رزقي أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود وكذا المواد الأساسية والمواشي والمعادن الحديدية وغير الحديدية.

واعترف هناد أن "هذه الظاهرة تستمر وتتفاقم وحتى وإن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى افشال هذه العمليات غير القانونية، إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا"، وتطرق إلى شبكات مهربين منظمة ومزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا وتخزينها ونقلها نحو البلدان المجاورة. وتمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير ويصعب تحديد كمياته.

ويتعين على مصالح الأمن والجمارك تطبيقا للإجراءات الحكومية حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين، ويرى هناد أن وجود خزان ثان في نفس المركبة لدليل كبير على الغش.

وكلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية، ومن شأن هذا العمل أن يساعد مصالح الأمن والجمارك على التعرف والوصول الى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات ذات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية.

كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.

وأضاف هناد أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.

وقال في هذا الصدد إن "تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية والأمنية".

وشدد الوزير الاول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين، غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن والجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود.

وسيتم توجيه تعليمات لمسيري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان وكذا بيع البنزين في صفائح.

ومن جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن والجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات ومراقبة نشاطاتهم غير القانونية. وسيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

طارق. م

//////////////////////////

 

من نفس القسم الوطن