الوطن

"الاسلاموفوبيا" تزايدت في عهد هولاند أكثر من ساركوزي

الظاهرة ارتفعت بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2013

سجلت هيئة فرنسية تحارب ظاهرة الإسلاموفوبيا، ارتفاع نسبة التهديدات والأفعال المعادية للإسلام والمسلمين في فرنسا، حيث بلغت حسب "مرصد مكافحة معاداة الاسلام" 35 في المائة في النصف الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2012، وهذا يؤكد أن عهدة الرئيس هولاند اليساري، لا تختلف عن الرئيس ساركوزي اليميني من حيث عدم بذل جهود مكافحة الإسلاموفوبيا، مما يؤكد فشل الحكومة الحالية في التقليل من الظاهرة، برغم الوعود الانتخابية لصالح المسلمين الفرنسيين من أصل أجنبي.

ما يؤكد ارتفاع نسبة الخوف من الاسلام أو ما يعرف بـ "الاسلاموفوبيا"، تصريح أوردته يومية لوموند الفرنسية في عددها الصادر أمس، لعبد الله ذكري، رئيس "المرصد الفرنسي لمكافحة معاداة الاسلام"،  يؤكد أن الظاهرة سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2012، حيث وصلت إلى 35 بالمائة، لكنه أوضح بالمقابل أن هذه النسبة لا تشمل الأفعال أو التهديدات التي لم تكن محل شكوى، مضيفا أن هذه الأرقام أقل من الواقع، لكنه أشار إلى بروز ظاهرة جديدة مثيرة للقلق برزت خلال شهر جويلية الجاري، وهي الاعتداء على نساء مكشوفات الوجه والتي ترتدي الحجاب وليس النقاب. وحسب المرصد فإن هناك خمس حالات اعتداء على المحجبات في منطقة ريمس وثلاث حالات في فال دواز وحالة في تراب، وقال رئيس المرصد إن هذه الحالات بدأت تثير القلق خاصة وأن هناك أصواتا تؤكد أنه إذا كانت الشرطة غير قادرة على حماية المحجبات، فإن أقاربهن سيقومون بذلك، وسألت "لوموند" عبد الله ذكري عن قضية المنتقبة التي ضرب زوجها الشرطة أثناء القبض عليها في مدينة تراب، فأجاب أن "الغالبية العظمى من المسلمين يحترمون قانون عام 2011، ولكن بعضهم، وبصفة خاصة الذين اعتنقوا الإسلام ولا يعرفون شيئا عن الإسلام أو القرآن ويرغبون في أن يكونوا مسلمين أكثر من المسلمين، يريدون فرض القانون من خلال حرق السيارات وتحطيم النوافذ. وهم يلحقون بذلك ضررًا كبيرًا بالمسلمين الذين سيكونوا عرضة للخلط".

وكان عبد الذكري قد كشف منذ أشهر، أن الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين ازدادت بـ25 % في الربع الأول من السنة الجارية، مع تعرض عدد من المساجد للتدنيس، ويأتي هذا التصريح، في وقت يتزايد فيه كره المسلمين، من خلال تهديدات واعتداءات لفظية وجسدية، يقود هذا اليمين المتطرف، أبرزه حزب مارين لوبان (الجبهة الوطنية)، التي رفع اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا دعوى ضدها، وحزب مارين لوبان هو توجه سياسي فرنسي معادٍ للمهاجرين وكل ما لا يدعم الثقافة العامة الفرنسية، وهذا الحزب يقود مع كل المنظمات النازية الجديدة الدعاية لعداء الاجانب والمنحدرين من الثقافات اللإسلامية والشرق أوسطية. 

يشار أن عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين من أصل 65 مليون نسمة عشرون في المئة منهم يمارسون الشعائر الدينية (60 % خلال رمضان) حسب تقدير المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية. وفي فرنسا، كانت الحكومة قد صادقت على قانونين يحظر احدهما "الرموز الدينية الواضحة" في المدرسة (2004) والثاني يحظر النقاب والبرقع (2010) في الاماكن العمومية.

وتعد فرنسا اليوم ثلاثة آلاف مكان عبادة للمسلمين (حسب المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية) مولت بناءها احيانا دول اسلامية مثل السعودية والجزائر او تبرعات من المسلمين.

وتلتف بعض البلديات احيانا على القانون مثلا لتمويل عمليات ثقافية في اماكن العبادة أو بتخليها عن اراض عبر عقود طويلة الامد.

وأعلنت أحزاب من اليمين المتطرف من دول أوروبية في مدينة أنفير البلجيكية سنة 2008 تأسيس منظمة جديدة تهدف إلى مكافحة ما أسمته بـ"الأسلمة" في أوروبا. وقدمت المنظمة الجديدة واسمها "المدن ضد الأسلمة" للصحافيين، رئيس حزب "المصلحة الفلامنكية" فيليب ديوينتر ورئيس حزب "إف. بي. أو" النمساوي هاينز كريستيان ستراسي ورئيس حركة "الزاس ابور" الإقليمية الفرنسية روبرت سبيلر. وشارك أيضًا في إطلاق المنظمة ممثلون للحزب اليميني الألماني "داي ريبوبليكانر" والحزب الوطني البريطاني (بريتيش ناشيونال بارتي) ولأحزاب إيطالية ودنماركية. وقال المسئول في حزب "المصلحة الفلامنكية"برت ديبي: "يجب وقف افتتاح مساجد في مدن مثل أنفير. يجب وقف وصول مسلمين وعلى المتاجر الإسلامية أن تحترم القانون البلجيكي على صعيد جرين الصحة أو القوانين الاجتماعية، وإلا فلتغلق أبوابها". وأشار إلى أن تحركات مماثلة ستنظم خلال الأشهر المقبلة في روتردام (هولندا) وباريس ولندن ومدريد.