الوطن
تفاصيل التسهيلات والحصول على تأشيرة شنغن إلى إسبانيا
مذكرة التفاهم بين البلدين تدخل حيّز التنفيذ رسميا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2013
دخلت مذكرة التفاهم بين الجزائر وإسبانيا لتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرات لرعايا البلدين حيز التنفيذ، حيث صدر المرسوم الرئاسي الذي صادق على المذكرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والذي سيتيح جملة من الاجراءات الجديدة والتسهيلات لحصول الجزائريين على تأشيرة لدخول اسبانيا والدول الاعضاء في فضاء شنغن، وتقليص الوثائق المطلوبة إلى أدنى حد ممكن.
وجاء في المرسوم أن موضوع مذكرة التفاهم يتمثل في تسهيل اجراء اصدار التأشيرات لإقامة قصيرة المدى للمواطنين الجزائريين والأسبان من اجل التنقل إلى اقليم الطرف الآخر.
وجاء في المذكرة أن تسليم التأشيرة يكون في أجل أقصاه 6 أيام إلا في الظروف القاهرة التي تستوفي مزيدا من التشاور، وخصت المذكرة بالذكر فئات الطلبة والفنانين والمثقفين ومستخدمي المؤسسات المتوجهين للتكوين والباحثين العمليين المؤهلين.
ونصت مذكرة التفاهم على أن تسهيل المراكز الدبلوماسية والقنصلية لعملية منح التأشيرات متعددة الدخول تتراوح مدة صلاحيتها ما بين سنتين إلى 5 سنوات، لكل من أعضاء الحكومة الوطنية والبرلمان الوطني والمحكمة العليا والقضاة السامون، وكبار الإدارة المركزية والجهوية ابتداء من رتبة مدير عام، ورؤساء الجامعات، والقيادة العليا للجيش ابتداء من رتبة عقيد، وزوجات وأطفال الفئات التي سبق ذكرها.
كما سيستفيد عمداء الكليات ومدراء المراكز الجامعية والمهنيون المنتظمون في نقابة ورؤساء المؤسسات والتجار الذين ينتقلون بانتظام إلى أحد البلدين والمستثمرون وإطارات المؤسسات والمهندسون، الذين لهم مبرر مهني للتنقل إلى البلد الآخر، والأشخاس الذين يشاركون في نشاطات علمية وبحثية وثقافية وفنية بما فيها برامج التبادلات الجامعية، والرياضيون ذوو المستوى العالي، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية مقر الولايات، والأعوان المدنيون والعسكريون المتقاعدون، من تسهيلات وتمنح لهم تأشيرات متعددة الدخول من سنة إلى 3 سنوات.
وحملت المذكرة تسهيلات لمنح التأشيرة لإعادة ترحيل الجثامين من طرف أفراد العائلة من الدرجة الأولى، وحضور جنائز أفراد العائلة من الدرجة الأولى، أو زيارة المرضى.
وجاءت مذكرة التفاهم بإجراء جديد يقضي بتعويض أصحاب طلبات التأشيرات الذين رفضت ملفاتهم عكس ما كان معمول به سابقا، أين لا يتم تعويض صاحب الطلب سواء حصل أم لم يحصل على التأشيرة، أين كان صاحب الملف يدفع ما يناهز 10 آلاف دينار بغض النظر عن نتيجة دراسة الملف إيجابية كانت أم سلبية.
جبريل. ج
