الوطن
بوفنارة: لم تسجل أي تذبذبات على مستوى خدمات البريد السريع
وصف إضراب العمال الـ30 بغير الشرعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2013
نفى الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع نور الدين بوفنارة، حصول أي تذبذبات على مستوى خدمات الشركة، في كامل فروعها الـ18 على المستوى الوطني، عدا بعض الاختلالات الحاصلة على مستوى خدمات التوزيع بالعاصمة، واصفا إضراب العمال الـ30 منذ 14 يوما بـ"غير الشرعي".
وأكد المدير العام لمؤسسة البريد السريع، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إدارة الشركة بالعناصر بالعاصمة، أنه مستعد للتفاوض مع العمال المتوقفين عن العمل، رافضا تسميته "إضرابا"، كونه لم يتم في إطاره القانوني، ملحا على ضرورة التفاوض معهم في إطار شرعي مع ممثلين عنهم.
وأوضح ذات المتحدث أن إدارته لم تتلق أي إشعار بالإضراب، ولا طلب للقاء معه لمناقشة جملة المطالب المرفوعة من قبل العمال المضربين منذ تاريخ الـ11 جويلية الجاري، والتي أهمها توسيع تطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بعمال البريد، لتشمل عمال مؤسسة البريد السريع، وكذا المنح وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، إضافة إلى رفع سلم الأجور وإعادة النظر في ملف المتقاعدين الذي تم تجميده لظروف بقيت غامضة.
وفي سؤال حول رفض نور الدين بوفنارة لاستقبال ممثلي العمال المضربين، وإصراره على اعتبارهم غائبين عن العمل، قال مدير البريد السريع، إنه لم يتلق أي طلب بلقائه، عدا طلب واحد كان وقتها غائب عن العمل، موضحا أن خدمات البريد السريع تسير بشكل طبيعي، وأن 30 عاملا المضربين، 25 منهم على مستوى وكالة بئر توتة، لم يؤثر على الخدمات، عدا بعض الذبذبات في توزيع الطرود على مستوى العاصمة.
للإشارة فإن عمال البريد السريع دخلوا في إضرابهم منذ تاريخ الـ11 جويلية الجاري، بعد قرار وزارة البريد بصب منح 30 ألف دينار، لـ25 ألف عامل بمؤسسة بريد الجزائر، فضلا عن رفض العمال طريقة العمل، خاصة مع دخول مؤسسة "دي أش أل"، حيث صارت الطرود تدون باسم هذه الأخيرة، وهو ما اعتبره العمال أمرا غير قانوني، وسيؤدي للقـضاء على مؤسسة البريد السريع، لأن مدة إرسال الطرود البريـدية ارتفـعت بعد دخول مؤسسة “دي أش أل” في العملية، كما تسبب ذلك في تقليص عدد الزبائن.
منى. ب
