الوطن
اتحاد التجار يطالب الأحزاب السياسية بتجميد نشاطها لمدة سنة لإعادة هيكلتها !
دعاها إلى إعطاء الأولوية للاقتصاد على حساب السياسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2013
طالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار الأحزاب السياسية، إلى تجميد نشاطها لمدة سنة كاملة، لإعادة هيكلتها، داعيا إياها إلى تكييف برامجها السياسية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بولنوار لدى تنشيطه أمس لندوة صحفية حول "دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية"، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن الأحزاب السياسية وسيلة لتطبيق اقتراحات المجتمع المدني، من خلال إعطاء أولوية للاقتصاد على حساب السياسة وضرورة فهم أن السياسة تكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس، مقترحا أن تجمّد الأحزاب السياسية نشاطها لمدة سنة كاملة لتكوين منخرطيها وتنظيم أحزابها وإعادة النظر في أسسها، مستعينة بخبراء في جميع المجالات حتى تكون في الواجهة وعلى دراية بكل صغيرة وكبيرة بما يتعلق بالبلاد خاصة منه القطاع الاقتصادي.
من جهته أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر مولود سمان، أن نسبة 90 بالمائة من الخبراء والأساتذة والمفكرين غير منخرطين في الأحزاب السياسية، و70 بالمائة من التجار كذلك من غير المنخرطين بها، وهو ما يعني أن التنمية الاقتصادية ليس من أولويات هذه الأحزاب، في الوقت الذي دعا فيه إلى أسبقية الاقتصاد على السياسة، على اعتبار أن السياسة في خدمة الاقتصاد وليس العكس، موضحا أن الأحزاب السياسية لم تستطع استيعاب القدرة العلمية التي يمكن لها تسطير دور الأحزاب في الجزائر كباقي الدول المتخلفة، مشيرا إلى أن غياب النخبة من باحثين وإطارات ومفكرين في مجال الاقتصاد في أشغال وندوات الأحزاب السياسية، هو السبب في فشل السياسة الاقتصادية في البلاد، والتي نتج عنها سياسة إنفاق فاشلة.
ومن جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زبدي مصطفى أن المجال السياسي مرتبط بالاقتصادي، موضحا أن مطالب المستهلكين لكي تلبي لا بد أن تمر بصناع القرار أي السياسيين سواء في المطالب المتمثلة في السلع أو في الخدمات، لأنه من المستحيل أن تعالج القضايا دون المرور بالهيئات السياسية.
وشدد رئيس جمعية حماية المستهلك قائلا: "المستهلك الجزائري في حاجة إلى أن تكون السياسة معه في السوق سواء من حيث الخدمات أو المنتوجات".
منى. ب
