الوطن
عائلة مرسي بصدد مقاضاة قيادة الجيش بتهمة اختطافه
في ظل غياب المعلومات عن مكان وظروف اعتقاله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2013
اتهمت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على لسان ابنته شيماء محمد مرسي، قيادة الجيش باختطافه والتحفظ عليه وهو ما اعتبرته عملا غير قانوني وطالبت بإطلاق سراحه فورا، ووصفت أحداث 03 جويلية الجاري وما بعدها بأنها "انقلاب عسكري دموي، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي قائد الجيش بتهمة اختطاف الرئيس المعزول.
من جهة أخرى أكد المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، في مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين في نقابة المهندسين بحضور عدد من أسرة الرئيس محمد مرسي، أن أسرة الرئيس لم تستطع التواصل معه على الإطلاق منذ أن وقع الانقلاب يوم 3 جويلية، وأشار إلى أن أسرة الرئيس لا تعرف مكان اختطافه، نافيًا بشدة ما قيل على لسان السفير محمد العرابي ود. محمد أبو الغار من أنه زار الرئيس، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح شكلاً وموضوعًا موضحا أنها هذه محاولات لإضفاء شكل قانوني على اختطاف الرئيس، مؤكدًا أن والده يدفع ضريبة وقوفه ضد الباطل على حد قوله.
وشدد على أن أسرة الرئيس لا تستجدي من أحد الإفراج عنه خاصة من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، مؤكدًا أن ما جرى للرئيس هو انتهاك لحرية رئيس جمهورية شرعي ومهزلة بكل المقاييس. وأضاف أن ما ما نشرته الأهرام يوم الأحد بخصوص أن الرئيس محبوس 15 يومًا على ذمة تحقيقات، هو أكبر دليل على المهزلة التي تحدث وما أكدها هو أن يخرج المتحدث العسكري لينفي ذلك، والمفترض أنه لا صلة له بالموضوع وإنما النيابة هي التي تتحدث في هذه الأمور متحديًا النيابة العامة أن تكون على علم بمكان اختطاف الرئيس.
واتهم أسامة محمد مرسي قائد الجيش السيسي ومجموعة الانقلاب باختطاف الرئيس، مشيرًا إلى أن الأسرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيسي داخليًا وخارجيًا ضد جريمة اختطاف رئيس جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أنه لا يوجد نص قانوني يبيح احتجاز إنسان للحفاظ على سلامته الشخصية، موضحًا أن أسرة الرئيس تخاطب وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان للمشاركة في الرقابة والمحافظة على سلامة الرئيس.
من جانبه أكد محمد الدمياطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بها، أن الانقلاب العسكري هو أحد ادوات الثورة المضادة التي استعملت شريحة من القضاء وكل الإعلام وكل الشرطة ثم كان العامل الجوهري والحاسم هو رأس القوات المسلح، وقال إن ما تم من محاولات قبل المؤتمر من هجوم للبلطجية على المؤتمر ليقتحموه ويعطلوه هو أحد مظاهر حكم العسكر وغياب القانون الذي نعيشها، مشددًا على أن الإرادة الشعبية هي الملاذ الأخير للخروج ونصرة الثورة الحقيقية ثورة 25 جانفي.
في غضون ذلك، أكد المنسق الإعلامي لمكتب النائب العام أنه لا صحة لما نشر بجريدة "الأهرام" في عددها الصادر أمس "الاثنين"، والذي تم توزيعه مساء أمس وتداولته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشأن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية التخابر وهروب السجناء من سجن وادي النطرون.
من جانبه أكد عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام صحة خبر التحقيق مع مرسي وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وقال إنه خبر صحيح بنسبة 100 %.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمد حمودة أستاذ القانون الجنائي المصري والفرنسي إنه سيتقدم ببلاغ ضد رئيس تحرير الأهرام بسبب نشر أخبار كاذبة حول حبس "مرسي".
وأضاف حمودة إلى أن الخبر الذي تم نشره بـ"الأهرام" يهدف لزعزعة الاستقرار ويجب محاسبة رئيس التحرير.
وأشار حمودة إلى أن الهدف من نشر الخبر في هذا التوقيت هدفه تأجيج مشاعر مناصرين الرئيس المعزول ويجب إقالة رئيس التحرير فورا.
محمد دخوش
