الوطن

الحكومة تعيد تنظيم هيئة مكافحة الفساد في تسيير المال العام

سعيا منها لتطبيق مبدأ الشفافية وضمان تفعيلها

 

تطرق قرار أصدرته الحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى إعادة صياغة التنظيم الداخلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك سعيا منها لتطبيق مبدأ الشفافية وضمان تفعيل دورها فيما يخص قضايا متعلقة بتسيير المال العام.

ويأتي هذا القرار الجديد الذي تناوله العدد الأخير من الجريدة، على خلفية تفشي قضايا الفساد داخل المؤسسات الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى أكبر المستويات، وعلى هذا الأساس جاء هذا القرار الوزاري المشترك بين الأمين العام للحكومة وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ليحدد الأطر والأنظمة التي تبين عمل الهيئة ومكاتب رؤساء دراساتها، حيث أوضحت هذه القرارات السلطة التي يتمتع بها الرئيس على مستوى الأمانة العامة للمديرية الفرعية للمستخدمين، وكذا الوسائل المنظمة في مكتب للمستخدمين والتكوين، بالإضافة إلى مكتب للوسائل، والمديرية الفرعي للميزانية والمحاسبة المنظمة في مكتب الميزانية ومكتب المحاسبة، أما على مستوى الأقسام فييخضع رؤساء الدراسات إلى العمل مع مساعدين اثنين سيتكفلان بالدراسات لكل رئيس دراسات.

هذا وشدد القرار على ضرورة عمل هؤلاء بكل شفافية ونزاهة وعدم تقبل أي نوع من الهدايا والهبات مهما كان شكلها ونوعها وحجمها، تحت أي طائلة، وإذا ما حدثت محاولات لرشوتهم فعل هؤلاء التبليغ الفوري للجنة أخلاقيات المهنة على مستوى كل مؤسسة.

خولة.بو

من نفس القسم الوطن