الوطن
"الأونباف" يعتبر الامتيازات التي منحتها الحكومة غير كافية
لكونها لم تعمم على كل الأسلاك والرتب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جولية 2013
اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الامتيازات التي منحتها الحكومة لموظفي الجنوب عبر سنّ 3 مراسيم تنفيذية جديدة غير كافية، كون هذه الأخيرة لم تعمم الاستفادة من هذه الامتيازات على كل الأسلاك والرتب لموظفي قطاع التربية الذين يعملون في نفس المناطق ونفس الظروف، متمسكا في الوقت ذاته بالاستفادة من الأثر الرجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 لأنه تاريخ احتساب الأنظمة التعويضية.
وأعاب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، على الحكومة عدم تطرقها في هذه المراسيم لمنح المناطق، التي تمس كل الموظفين والعمال دون استثناء وإبقاء الاستفادة على نفس المناطق والنسب واحتساب المنح على الراتب الرئيسي بدل الأجر القاعدي وكذا احتساب الأثر الرجعي ابتداء من 01/01/2012. من جهة أخرى أكد البيان أن الحكومة اعتمدت في توزيع الامتيازات على تقسيم ولاية جنوبية إلى منطقتين على غرار ولاية بسكرة جزء منها تابع للجنوب المتوسط وجزء تابع للهضاب بالإضافة إلى الجنوب الكبير، فتشمل الاستفادة من هذه الامتيازات الموظفين المصنفين في الصنف 08 فصاعدا، أما بالنسبة للجنوب المتوسط فالاستفادة تشمل المصنفين في الصنف 11 فصاعدا، وبالنسبة للهضاب وجزء من ولايتي بسكرة والجلفة تم تسمية الأسلاك المستفيدة وتشمل الاستفادة من الصنف 12 فصاعدا، غير أن هناك رتبا لم تذكر بالرغم من أنها مصنفة في الصنف 12 فصاعدا وهي نائب مدير مدرسة ابتدائية كمثال. وفي هذا الصدد تمسكت نقابة "الأونباف" باعتبارها شريكا اجتماعيا هاما في قطاع التربية، بضرورة تعديل المراسم المتعلقة بمنح المناطق واحتسابها على الراتب الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 لأن منح المناطق تمس كافة الموظفين والعمال بالمناطق المعنية، وكذا تعميم الاستفادة لكل الأسلاك والرتب لأنها تعمل في نفس المناطق والظروف، والاستفادة بالأثر الرجعي ابتداء من 01/01/2008 لأنه تاريخ احتساب الأنظمة التعويضية، ومطالبة الحكومة بالإسراع في الاستجابة لبقية المطالب المرفوعة لضمان استقرار القطاع والسلم الاجتماعي بناء على تعليمة الوزير الأول الموجهة لولاة الجمهورية والشركاء الاجتماعيين. كما دعت في السياق ذاته كل نقابات الوظيفة العمومية المهتمة بالملفات المطروحة للتنسيق في ما بينها، في حالة عدم مراجعة هذه المراسيم وفقا لمطالب النقابات. يذكر أن الحكومة أفرجت على 3 مراسيم تتضمن الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والمؤسسات والهيئات العمومية. وشمل قرار الحكومة النظام التعويضي وتحفيزات عن المنصب والمنطقة لـ26 ولاية تخص قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2012.
سارة زموش
