الوطن
خزينة الدولة في إضراب بداية من الدخول الاجتماعي المقبل !
مصالح أخرى لقطاع المالية تنضمّ إلى الحركة الاحتجاجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جولية 2013
انضمت مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، والميزانية والتخطيط والإحصاء التابعة لقطاع المالية، إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، معلنة دخولها في إضراب عن العمل مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، تنديدا بتجاهل عريضة المطالب التي رفعتها إلى الإدارة عدة مرات.
وكانت الاتحادية الوطنية لعمال المالية، قد قررت تأجيل إضرابها الذي كان مقررا مطلع الشهر الجاري إلى الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب ما أسمته الظروف التي تمر بها البلاد خاصة مع غياب الرئيس بوتفليقة وقتها، في حين أكدت أن قرار اللجوء إلى الإضراب جاء في ظل عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعتها الاتحادية منذ ماي الماضي، مهددة أنها ستشل نشاط كل من مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، التي انضم عدد كبير من موظفيها إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في حالة مواصلة الإدارة التماطل في تجسيد مطالب العمال. وفي السياق ذاته اجتمع مؤخرا المكتب الوطنى للاتحادية أين ناقش عريضة المطالب وقام بتحيينها، كما قام بإرسالها إلى الوزارة الوصية التي دعاها إلى فتح باب الحوار والاعتراف بالنقابة كشريك اجتماعي، وتحمل لائحة مطالب عمال قطاع المالية، حوالي عشرين مطلبا وانشغالا، أهمها ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية كمصالح الرقابة المالية والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ40 بالمائة. من جهة أخرى تطالب الاتحادية باستحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى مائة بالمائة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر. كما تؤكد على ضرورة تحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، وتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها.
سارة زموش