الوطن

مجلس الأمن يطالب بـ"استراتجيات مغاربية" لمحاربة الجريمة

أبدى انشغاله من "الوضعية التي تنذر بالخطر" في منطقة الساحل

 

جدد مجلس الأمن دعوته لبلدان الساحل الإفريقي والمغرب العربي إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، بغية بلورة استراتيجيات شاملة وناجعة من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وانتشار الأسلحة.

وأكد الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، في بيان له مساء أول أمس الثلاثاء على انشغاله تجاه "الوضعية التي تنذر بالخطر" في منطقة الساحل، فضلا عن "التزامه من أجل الاستقرار والتنمية" في هذه المنطقة، مشيدا بنشر قوات أممية في مالي منذ فاتح جويلية 2013.

ونوه المجلس أيضا بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الساحل رومانو برودي في بلورة إستراتيجية الأمم المتحدة في الساحل، مشجعا إياه على مواصلة جهوده ومساعيه الحميدة لتعزيز التعاون الإقليمي لصالح منطقة الساحل.

وأكد المجلس، الذي يدعم الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة في الساحل وأهدافها، على أهمية انتهاج مقاربة منسقة بين كل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة المنخرطة في تنفيذ هذه الإستراتيجية بهدف تقوية التعاون.

وأبرز أهمية التبني الوطني والإقليمي للإستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل، مقرا بأهمية تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة بتشاور وثيق مع دول الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي، وكذا مع المنظمات الإقليمية من قبيل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، واتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء الكبرى والاتحاد الأوروبي، فضلا عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية.

وحث الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة على "عقد أنشطة للمتابعة استنادا إلى خلاصات مؤتمر الأمم المتحدة حول مراقبة الحدود والتعاون بين دول الساحل والمغرب العربي"، مشيدا "بالدعم الإنساني المقدم من قبل بلدان المنطقة" لمساعدة دول الساحل.

كما شدد على الدور الذي يتعين على المغرب العربي، الاضطلاع به من أجل إنجاح الإستراتيجية المندمجة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل.

م. اميني

من نفس القسم الوطن