دولي

حماس تدعو للتصدي لـ"برافر" بكل قوة

بحر اعتبره تطهيرا عرقيا ونهجاً عنصرياً ونكبة جديدة

 

 

دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "مخطط برافر" الاستيطاني الذي يقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي النقب، ويهجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين من قرى النقب المحتل.

وأكد بحر في بيان صحفي الثلاثاء رفضه وكافة أبناء الشعب الفلسطيني للمخطط الذي كان قد صادق عليه برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءة الأولى في وقت سابق، واعتبره نكبة جديدة وتطهيرا عرقيا لا يمكن لشعبنا التسليم به، منوها لأن المخطط يأتي كنتيجة طبيعية لعنصرية الاحتلال، ويقوم على أساس سلب الأراضي الفلسطينية واقتلاع أهلها.

وشدد بحر على أن المخطط يعتبر محاولة يائسة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقي من الأراضي في النقب المحتل، الذي يتعرض منذ سنوات لمصادرة أراضيه ومحاولات تهويده عبر نقل مقرات العديد من المؤسسات العسكرية الصهيونية، وقال بحر إن هدم العديد من القرى الفلسطينية في النقب كقرية العراقيب ليس إلا إشارة واضحة لأن المخطط دخل مرحلة التنفيذ الفعلي.

ودعا بحر كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للتصدي لمخطط "برافر" غير الشرعي الذي من شأنه مصادرة 800 ألف دونم، وتهجير قرابة 40 ألف مواطن فلسطيني من خلال هدم 36 قرية، مؤكدا على ضرورة الوقوف بكل قوة لإفشاله ومقاومته بكافة أشكال المقاومة، محملاً الاحتلال وقادته تداعيات تنفيذه. 

إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قانون "برافر" الإسرائيلي مخطط تهجيري خطير، واستهداف للوجود الفلسطيني على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطيني، داعية الشعب الفلسطيني للوقوف في وجهه والتصدي له بكل قوة.

وحمّل الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي اول امس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل تبعات تنفيذ المشروع، محذراً من استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانشغال المصري والعربي في أوضاعهم الداخلية للتغول على شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأشار برهوم أن على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار فوري بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال، والتي من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته، وإطلاق يد المقاومة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بالقراءة الأولى قانون "برافر" الذي يهدف إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من النقب المحتل.

وبموجب القانون ستستولي السلطات الإسرائيلية على أكثر من 850 ألف دونم من أراضي النقب، وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب واقتلاع 40 قرية غير معترف بها إسرائيلياً.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة ما قبل الماضية، ثلاثة مواطنين وأصابت العديد من بينهم أطفال، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في محيط باب العامود وسط القدس المحتلة، إثر قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية حاشدة مضادة لمخطط 'برافر' التهجيري.

وقالت مصادر محلية بالقدس إن قوات الاحتلال منعت وحاصرت عبر قواتها وفرق خيالتها انطلاق مسيرة للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي شارك بها العشرات من المواطنين من القدس المحتلة والأراضي عام 1948، حيث رفعوا العلم الفلسطيني واللافتات المضادة للمخطط ورفعوا الشعارات التضامنية مع أهالي النقب، لتندلع المواجهات على شكل كر وفر استمرت لساعات وتتجدد في كل فترة وحولت منطقة باب العامود إلى ساحة حرب.

وأوضح المسعف باسم زيداني، أن الإصابات تقدر بالعشرات نتيجة اعتداء الاحتلال على الرجال والنساء والأطفال والشيوخ المتواجدين في محيط منطقة باب العامود وليس فقط المشاركين في الفعالية الاحتجاجية، وتم إسعاف الحالات المصابة ميدانيا، مشيراً إلى أن الإصابات كانت معظمها رضوض نتيجة الاعتداء بالضرب وفرق الخيالة والهراوات.

واستنكر رئيس لجنة المرابطين في القدس يوسف مخيمر، وحشية الاحتلال وقمعه للحراك الشعبي والوطني الفلسطيني الضخم الذي سجلته العاصمة المحتلة القدس كمثيلاتها من المدن في الداخل والضفة الغربية، نصرة للنقب ورفضاً للمخططات الاحتلالية التي تهدد بالاستيلاء على مئات الدونمات وتهجير عشرات آلاف المواطنين وهدم عشرات القرى.

من جانبها، قالت المشاركة في الفعالية ملك عثمان إنها لا تستغرب القمع من قوات الاحتلال، فالمشاركون قدموا إلى الميدان ويتوقعون الرفض والقمع الإسرائيلي لفعالياتهم وإحياء استحقاقاتهم الوطنية، مشددة على أن المخطط التهجيري مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الفلسطينيين أينما تواجدوا، حيث هبت اليوم مدن سخنين وأم الفحم ويافا وحيفا وبئر السبع وغيرها في أراضي الـ48 والقدس ورام الله وفي كل مكان رفضاً لتهجير الفلسطينيين والعرب لصالح المخططات الاستيطانية التهويدية في كل شبر فلسطيني.

 إ: عبد القادر. د

من نفس القسم دولي