الوطن
تجسيد 48 مشروعا استثماريا إماراتيا بالجزائر قريبا
تخص مجالات البناء، الزراعة، الطاقة والسياحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جولية 2013
كشف، السفير الجزائري بدولة الإمارات، حميد شبيرة، عن وجود اتصالات جدية بين عدد من المستثمرين الإماراتيين ونظرائهم الجزائريين من أجل تجسيد 48 مشروعا استثماريا إماراتيا داخل التراب الوطني في المستقبل، تخص كلا من قطاع البناء، الزراعة، الطاقة، الصناعة والسياحة.
وأوضح شبيرة في تصريح صحفي ليومية "الخليج" الإماراتية أمس، أنّ الجزائر تزخر بتنوع سياحي كبير ما جعل المستثمرين الإماراتيين يرغبون بشدّة في الاستثمار فيه، خاصة وأنه لازال غير مستغل من قبل المستثمرين الجزائريين، ووجود رغبة من قبل الحكومة الجزائرية في وضع هذا القطاع ضمن الأولويات الأخرى التي تضم السكن والاقتصاد، جعلت المستثمر الإماراتي يضعها ضمن أولويات استثماراته الخارجية، والتي ستكلل عما قريب بتجسيدها على أرض الواقع.
ونوه المتحدث في ذات اللقاء، إلى أن المستثمر الإماراتي ستكون أمامه كامل الحرية في انتقاء المجال الذي يرغب في الاستثمار فيه رفقة الشريك الجزائري، وهو ما يقتضيه قانون الاستثمار وخاصة القاعدة 49/51، كما أوضح شبيرة أن هناك اهتماما متزايدا من قبل المستثمر الإماراتي من أجل خوض تجربة في الجزائر طالما أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في مختلف ولاياتها الـ 48، خاصة وأن الجزائر تحتوي على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينص على عدد من المبادئ الرئيسة منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى التسهيلات الإدارية، وفي هذا السياق فإن شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سيرفع خلال الفترة المقبلة ملفاً كاملاً إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر لتوسيع التسهيلات وتخفيف الإجراءات، وفيما يتعلق بالاستثمار المباشر فقد اعتمد المشروع الجزائري مبدأ 49/51 ويتميز في التطبيق بمرونة كبيرة بحيث يكون تسيير المشروع للمستثمر الأجنبي بتوثيق رسمي وبصلاحيات كاملة، أما فيما يخص الاستثمار في مجال التوزيع في إطار الوكالات فإن المبدأ المعمول به هو 70 بالمائة لصاحب الوكالة و30 بالمائة للشريك الجزائري، وبخصوص المشاريع الاستثمارية المعتبرة، فإن الدولة توفر الأرض في الجهة التي تراها في حاجة إلى المشروع عبر ولايات الوطن ويكون ذلك بالامتياز الذي يصل إلى 90 سنة.
خولة بوشويشي