الوطن
جزائريون يشترون تأشيرات العمرة بـ50 مليون من البلدان المجاورة
لتخطي قرار تقليص السعودية لكوطة الجزائر إلى 10 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جولية 2013
فتح قرار تقليص السلطات السعودية لحجم كوطة المعتمرين لكامل البلدان الإسلامية إلى 10 بالمائة الباب على مصرعيه، للممارسات غير القانونية للراغبين في أداء مناسك عمرة رمضان، أين لجأ العديد من الجزائريين حسب مصادر مطلعة إلى اقتناء تأشيرات من بلدان مجاورة وصلت إلى 50 مليون سنتيم.
وذكرت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن السلطات السعودية قد حددت تاريخ الـ10 من رمضان كآخر أجل للموافقة على تأشيرات المعتمرين، وذلك للتفرغ لتحضيراتها لحج 2014، مضيفا أن القرار الذي مس البلدان الإسلامية ومن ضمنها الجزائر، خلق مشكلا لدى الجزائريين الراغبين في أداء مناسك العمرة في رمضان، ما جعل الكثير منهم يلجأ إلى طرق ملتوية للحصول عليها.
وأضافت ذات المصادر أن أسعار التأشيرات تراوحت بين 30 و50 مليون سنتيم، من بلدان إسلامية مجاورة، بتواطؤ من وكالات سياحية لتلك البلدان.
وفي سياق آخر أضافت مصادرنا، أن عديد الوكالات السياحية قد تضررت جراء هذا القرار وتكبدت خسائر جد معتبرة، بعد أن تقلصت النسبة إلى 10 بالمائة، والذي ألحق خسائر بالوكلاء المعتمدين الذي حضروا مسبقا لحجوزات الفنادق والرحلات الجوية، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الجزائرية ستتكبد أغلب الوكالات السياحية، التي كانت سباقة في حجوزات المعتمرين خسائر طائلة نظرا لغياب قرار أو نظام تعويضي.
وفند المصدر الذي أوردنا الخبر، قرار تقليص السعودية لكوطة العمرة للبلدان الإسلامية، بسبب فيروس كورونا، وقال إن القرار لا يعود للفيروس ولو كان هو السبب لامتنعت السعودية عن منح التأشيرات أصلا، واصفا القرار بالمجحف والذي حرم عديد المسلمين من أداء مناسك العمرة.
منى. ب