الوطن

طلبة ما بعد التدرج يناشدون بوتفليقة لإنصافهم

الرسالة حملت جملة من المطالب كانت عالقة منذ سنوات

 

 

ناشد طلبة وباحثو الجامعة الجزائرية المسجلون في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إنصافهم وتحقيق مطالبهم في خطوة تأتي عقب الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصيَّة على جملة من المطالب كانت قد طرحت منذ سنوات، والتي من بينها ضرورة تحديد وضعية شهادات قسم ما بعد التدرج نظام كلاسيكي بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد.

 وجاء في رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية تحصلت "الرائد" على نسخة منها، أن إلغاء المرسوم المجحف في حق طلبة الماجستير والقاضي بمعادلة الماستر بالماجستير على إثر الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 22 فيفرى 2011 برئاسة رئيس الجمهورية، لم تليه تحقيق لبقية المطالب التي اخرجت الطلبة في هذه السنة للشارع، ولم يظهر أي توضيح بخصوصها رغم تشديد رئيس الجمهورية شخصيا على الاهتمام بالموضوع لتوضيح اﻷمور، حيث قالت الرسالة إنه كان من المفروض أن تظهر النتائج حسب وعود مسؤولي الوزارة بعد دراسة اللجنة المكلَّفة عقب انعقاد الندوة الوطنية، وحملت رسالة الطلبة والباحثين جملة من المطالب أهمها تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم، حيث اعلنوا رفضهم القاطع واحتجاجهم المُسبق على أيِّ قرارِ يمكن أن تَتَّخذه الوزارة ويتّم بموجبه المساواة بين شهادتي الدكتوراه، مؤكدين على ضرورةِ اِحتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم بالحق في التوظيف المباشرِ دون غيره، بالإضافة إلى تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصَّة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب-، واعتماد راتب شهري لكل حامل شهادة ماجستير أو دكتوراه علوم بإلحاقه إمَّا بجامعة أو بمركز بحث علمي, وهذا استناداً للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم والتي تكفل حق التوظيف لحامل الماجستير أو الدكتوراه بنص القانون، مع منح أحقية تدريس ساعات الاستخلاف للباحثين طلبة قسم ما بعد التدرج –ماجستير ودكتوراه طور ثالث- دون سواهم من خريجي طور التدرج. هذا وطالب الباحثون في الرسالة ذاتها مسؤولي القطاع بالتدخل السريع لردعِ التجاوزات الخطيرة التي تنهش عرض الجامعة الجزائرية والتي تساهم في تدهور مستوى التعليم العالي، وذلك بسنِّ قوانين تمنع منح ساعات الاستخلاف لغير المسجلين في طور ما بعد التدرج، وكذا تحسين وضعية طالب الماجستير العامل كأستاذ مؤقت، وذلك بتحديد راتب شهري يتوافق مع الجهد المبذول والحجم الساعي، إلى حين الحصول على الوظيفة التي تتطابق ومؤهلاته إمَّا كأستاذ جامعي دائم أو كملحق بحث بمراكز البحث العلمي وهذا على غرار المعمول به بالنسبة للاستخلاف في قطاع التربية والتعليم. من جهة أخرى طالبت الرسالة بإشراك الطلبة الباحثين بقسم ما بعد التدرج من خلال مُمَثليهم المُزَكِّين في سنِّ القوانينِ التي تَخصُّ الجامعة الجزائرية بوصفهم شريكا حقيقيا, وهذا تجنباً لكل الانزلاقات التي يمكن أن تترتب عن سنَّ القوانين أُحادية الطرف، والتي عادةً ما تكون بعيدة كل البعدِ عن واقع الجامعة والبحث العلمي إضافة إلى كونها مجحفة للأطراف الأخرى، زد على ذلك طالبت الرسالة بالشفافية التامة في مراقبة ميزانية البحث العلمي مع اِستخدام تقنيات الاتصال الحديثة كمواقع الانترنت والتحديث اليومي بغرضِ التَّسيير العقلاني لموارد البحث العلمي وتنصيب خلية اِستعجالية بهدف اﻹحصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب التي لا تزال عالقة منذ سنوات.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن