الوطن
الجزائر متأخرة بمليون ونصف مؤسسة اقتصادية
نايت عبد العزيز يدعو لمزيد من التسهيلات للمستثمرين الخواص ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2013
كشف رئيس الكنفدارلية الوطنية لأرباب العمل نايت عبد العزيز، أن الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري والتي ضاعفت فاتورة استيراد المواد المصنعة وغير المصنعة من الخارج، تحتاج إلى انشاء مليون ونصف مؤسسة وشركة منتجة لتدارك الوضع والذي يكون من خلال فتح المجال أكثر للاستثمارات الخاصة.
وأضاف نايت في تصريح للإذاعة الوطنية أن توفير المناخ الملائم للاستمارات ودعم انشاء المؤسسات الوطنية الخاصة هو الحل الأمثل لتقليص تكلفة استيراد المواد الغذائية، والتي كلفت الجزائر ما يقارب الـ 50 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة للاعتماد على اقتصاد سوق حر قائم على المنافسة والشفافية. وأضاف في هذا الصدد أن أكبر مشكل يواجهه نمو الاقتصاد الداخلي، هي البيروقراطية والفساد، الذي يحول دون نمو اقتصادي حقيقي، فالإدارة في الجزائر تفرض قوانين تثقل كاهل الصناعيين والمستثمرين، وهي السبب المباشر في عزوف الأجانب عن الاستثمار في الجزائر رغم الإمكانيات الكبيرة لبلادنا. من جهة أخرى طالب نايت بتغيير النظام الاقتصادي المتبع، حيث رأى أنه من غير المنطقى أن يعتمد اقتصادنا الداخلي جملة وتفصيلا على الاستيراد الذي قفز من ما قيمته 5 مليار دولار في 2005 إلى أكثر من 50 مليار دولار في 2013، في حين أن الجزائر تملك كل الظروف لخلق صناعة حقيقية من أجل تخفيض هذه الفاتورة العالية، مؤكدا أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد الوطني ونحن نعتمد أساسا على الاستيراد، أو على قوانين تكميلية، في حين أن بعث الاقتصاد الجزائري يعتمد بكل وضوح على قوانين اقتصادية أساسية، مبنية على التخطيط في المسار الاقتصادي. واعتبر نايت في هذا السياق أن غياب التخطيط يعتبر أحد أهم الأسباب الواقفة على النمو البطيء للاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم مفاتيح النجاح التي يجب أن تعتمد عليها الجزائر. ويرى نايت عبد العزيز أن التنمية الاقتصادية الحقيقية، تمر حتما من خلال تشجيع المؤسسات المنتجة التي بدورها ستخلق الثروة وتوفر مناصب شغل جديدة، كما أكد أن تقوية الاقتصاد الوطني لا تكون إلا من خلال تشجيع القطاعين العمومي والخاص.
سارة زموش
