الوطن
حسابات سياسية أم صراع إيديولوجي؟!
مواقف الطبقة السياسية الجزائرية من عزل مرسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2013
تضاربت مواقف الطبقة السياسية الجزائرية من قضية عزل الرئيس محمد مرسي من طرف الجيش بين مؤيد لخطوة العسكر وبين رافض لها ومندد بها.
حيث أجمعت أحزاب التيار الإسلامي القريبة فكريا من إخوان مصر على التنديد بالحدث واعتبرته انقلابا عسكريا على الشرعية، وكيفت الوضع على انه ثورة مضادة تقوم بها فلول نظام مبارك، حيث أدانت حركة مجتمع السلم الانقلاب على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، الذي قال: "إن ماحدث في مصر انقلاب عسكري، وأضاف محذرا النظام السياسي المصري والأنظمة العربية من مغبة الانقلاب عن الشرعية الشعبية الدستورية، لأنها ببساطة تحيل ملايين الشباب الذين عملت الحركة الاسلامية المعتدلة طيلة عقدين من الزمن بالمشاركة في العملية السياسية على اختيارات عنيفة كارثية على الأمة".
أما حركة النهضة، فرأت أن ما حدث في مصر هو إجهاض ممنهج للتجربة الديمقراطية الحديثة النشأة، والذي تم عن طريق مؤامرة شاركت فيها أطراف داخلية وخارجية.
من جهته اعتبر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن عملية عزل مرسي هي انقلاب عسكري صريح، وتجاوز على الشرعية والدستور.
نفس هذا الموقف تبنته جبهة التغيير برئاسة عبد المجيد مناصرة، حيث اعتبرت أن حركة الجيش هي تعدٍّ على الديمقراطية وإعادة إنتاج لنظام مبارك بوجوه جديدة.
بالمقابل فإن أحزاب التيار الديمقراطي والعلماني باركت الخطوة ورأت فيها استرداد للإرادة الشعبية، حيث ينفي حزب العمال أن ما وقع في مصر يعد انقلابا بل هو أكبر تجسيد للإرادة الشعبية، نفس الموقف ذهب إليه عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الذي قال إن عهد الإسلاميين قد انتهى.
للإشارة فإن التيار الديمقراطي ورغم ادعائه الدفاع عن الديمقراطية فإنه لا يتوانى عن مباركة وتأييد انقلابات عسكرية تطيح بتجارب ديمقراطية فقط لأنها اسلامية، وفي هذا تناقض واضح مع الأسس الفكرية التي تقوم عليها فلسفة الديمقراطية.
الى ذلك، حذر برلمانيون جزائريون من سقوط الشرعية الانتخابية في مصر، واعتبروا ما وقع من انقلاب على الرئيس مرسي بأنه توجه نحو التطرف الذي يحرق الأبيض واليابس.
ودعا هؤلاء في بيان وقعه 16 نائبا برلمانيا، بعنوان "برلمانيون جزائريون ضد الانقلاب على الشرعية"، المعارضة المصرية إلى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية معتبرينها السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة، كما دعوا المعارضة المصرية إلى عدم الاستقواء بالجيش والزج به في السياسة، واستنكر النواب المجزرة التي ارتكبها الجيش المصري ضد معتصمين خرجوا للتظاهر بشكل سلمي، رافضين للانقلاب العسكري ومطالبين بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه وفقا لذات البيان. وورد فيه ايضا، تنديد نواب البرلمان الجزائري ورفضه للانقلاب العسكري على "الشرعية" محملين المسؤولية الكاملة للجيش على "الدماء التي تسيل على أرض الكنانة بسبب الانقلاب اللاشرعي واللاأخلاقي واللاقانوني والخارج على كل الأعراف الدولية وضد الشرعية الدستورية" على حد وصف البيان.
وفي البيان دعا كل من النائب منصور عبد العزيز المنتمي لحركة البناء، ولخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، ومجموعة أخرى من النواب، الشعب المصري إلى الوقوف مع الشرعية والمحافظة على السلمية مهما كانت الاستفزازات، واعتبار الدماء خطا أحمر، بينما عبر النواب عن رفضهم لوقف المسار الانتخابي الذي فاز فيه الإخوان في خمس استحقاقات متتالية، كما وجه النواب الجزائريون، دعوة للمخلصين من الشعب المصري للتراجع عن الانقلاب واستدراك الأمر حتى "لا يشوه الجيش وتضيع مصداقيته أمام شعبه" كما أضاف البيان.
وفي ذات البيان، دعا برلمانيو الجزائر، المجتمع الدولي وأحرار العالم للوقوف مع الشرعية الدستورية واحترام الديمقراطية مهما كانت نتائجها، والوقوف ضد "من يريدون سرقة ثورات الشعوب بالدبابات والمزمجرات ولو على دماء هذه الشعوب". ودعا البيان برلمانيي العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للوقوف مع الشعب المصري في محنته ضد الانقلاب العسكري وعلى الشرعية ومرجعية الصندوق.
هذا ويشار إلى أن موقعي هذا البيان هم 16 نائبا ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة.
محمد. دخوش/ مصطفى. ح
