الوطن
اتحاد التجار يؤكد أن توفير مليون و500 ألف مؤسسة خاصة كفيل بإحداث التنمية
قال إن الاقتصاد الخاص من شأنه أن يخلق 76 بالمائة من مناصب الشغل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جولية 2013
قدم الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار، اقتراحات بهدف تشجيع القطاع الخاص، الذي قال إنه أساس النهوض بالتنمية، معتبرا أن اقتصادنا بحاجة إلى مليون و500 ألف مؤسسة خاصة للنهوض السليم.
وشدّد بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر اتحاده بالعاصمة على ضرورة تعزيز وتشجيع دور القطاع الخاص، مؤكدا أنه من شأن هذا الأخير المساهمة في خلق مناصب شغل بنسبة تفوق 76 بالمائة، معتبرا أن 500 ألف مؤسسة خاصة ناشطة حاليا، غير كافية، وأن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى مليون و500 ألف مؤسسة خاصة لإحداث تنمية حقيقية.
ومن جملة المقترحات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع،الإسراع في تجسيد لامركزية القرار الاقتصادي، دعوة البنوك الجزائرية إلى تشجيع القطاع الخاص فضلا عن تحديد الدور الاقتصادي والتنموي للبلديات.
واعتبر بولنوار، أن اقتصادنا لا يرقى للاقتصاديات العالمية، معتبرا أن تسجيل مليون و600 ألف سجل تجاري، غير كافية لاقتصاد بحجم بلد مثل الجزائر يملك مؤكدا 38 مليون نسمة، موضحا أن الجزائر بحاجة إلى مليونين و800 ألف سجل تجاري باعتبار أن كل مليون سجل تجاري موجه لـ 10 ملايين نسمة من السكان وهذا وفقا للقوانين المتداول عليها عالميا، موضحا أن السجلات التجارية المضافة تفيد في خلق مناصب شغل جديدة والتقليص من نسبة البطالة في الجزائر، فضلا عن امتصاصها للأسواق الفوضوية المنتشرة في بلادنا.
ومن جهة أخرى دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وفي مختلف المجالات، قائلا "لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون إشراك القطاع الخاص" موضحا أن عدد المؤسسات التابعة للقطاع الخاص قليلة جدا إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي إذ أن متوسط المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تتراوح ما بين 15 إلى 26 مؤسسة لـ كل ألف مواطن، أما المتوسط العالمي أكبر بكثير إذ يتراوح ما بين 30 إلى 50 مؤسسة لـ كل ألف مواطن.
منى.ب
