الوطن

أين ذهبت "أسواق الفلاح" التي وعدت بها وزارة التجارة ؟!

التجار الفوضويون يعودون للنشاط ويتساءلون:

 

حوالي الشهرين تمر على وعود وزارة الداخلية ووزارة التجارة التي قطعتها للتجار الفوضويين من أجل التكفل بهم وإعادة هيكلتهم في أسواق جوارية وكذا تفعيل أسواق الفلاح والأروقة المغلقة قبل شهر رمضان لتمكين التجار من بعث نشاطهم بطريقة شرعية، الأمر الذي لم يتحقق، ما دفع عددا من التجار الفوضويين إلى ضرب قرارات الوزارتين عرض الحائط وإعادة نصب طاولاتهم للاسترزاق في انتظار تحقيق الوعود.

عاد الكثير من الباعة الفوضويين للنشاط عبر بلديات العاصمة مع حلول شهر رمضان، بالرغم من أن وزارة الداخلية كانت قد وعدت أنه سيتم القضاء على 90 بالمائة من هذه الأسواق قبيل حلول الشهر الفضيل، إلا أن عدم تحقيق وعود كل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير التجارة مصطفى بن بادة، اللذين أكدا في اجتماع ثنائي أن التجار الفوضويين سيستفيدون من استغلال أسواق الفلاح والأروقة المُغلقة في إطار برنامج القضاء على التجارة الفوضوية، قبيل شهر رمضان الأمر الذي لم يتحقق، وجعل هؤلاء الباعة يعودون لنشاطهم غير الشرعى في انتظار تحقيق الوزارتين لوعودهما، حيث أكد عدد من التجار ببلدية جسر قسنطينة لـ"الرائد" أن لا خيار لهم سوى العودة إلى نشاطهم ولو كان غير شرعي بعد تنصل الوزارتين من وعودهما"، فالبرغم من أنّ عملية إحصاء الباعة الفوضويين تمّت باستشارة التجار المحليين، وتمّ تعيين قوائم للمستفيدين إلا أنه لا شيء تحقق، حيث اعتبر التجار أن هذه الخطوة جاءت مناورة من طرف المسؤولين كي يتم إزالة الأسواق الفوضوية دون أي اعتراض منهم، هذا وكانت مصالح وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار "أروقة الجزائر"و"أسواق الفلاح" سابقا، قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية، كما أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى العديد من الولاة على المستوى الوطني، قصد تسهيل هذه العملية محليا، ما دفع وزير الداخلية إلى القول خلال ندوة صحفية نشطها منتصف شهر ماي الماضي رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية ستبلغ نسبة 90 بالمائة مع حلول رمضان، غير أن توقعات الوزير لم تصدق، لتأتي تعليمة مشتركة للوزيرين بن بادة وولد قابلية بضرورة التكفل بالتجار الفوضويين، مع تأخر أشغال استلام برنامج الأسواق الجوارية التي وعدوا بها، بتخصيص رؤساء البلديات مساحات خاصة تكون مهيأة وكذا منحهم بطاقات خاصة لهم مع إعفائهم من دفع الضريبة، وهي العملية التي حدد انطلاقها شهر رمضان للقضاء على باعة الأرصفة،لتحمل وزارتي الداخلية والتجارة بذلك، أي تماطل في التكفل بالتجار الفوضويين لرؤساء البلديات.

سارة زموش 

من نفس القسم الوطن