الوطن
مناضلون الحزب العتيد ضائعون بين بوتفليقة و بن فليس
أعضاء اللجنة المركزية أصبحوا يستثمرون في كل شيء بحثا عن التموقع في السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جولية 2013
زادت، حدّة الصراع داخل أجنحة حزب جبهة التحرير الوطني، في الآونة الأخيرة، بين أكثر من جهة تسعى للحصول على امتيازات في المستقبل داخل الحزب والسلطة ما جعل الحزب يدفع ثمن هذه الطموحات السياسية التي يرى الكثيرين أنها مشروعة لكن حين تأتي في وقتها الصحيح، حيث يؤكد البعض من المتتبعين للشأن الداخلي للأفالان أن هذه الأطماع التي يمتلكها أعضاء اللجنة المركزية لن تذهب بالحزب إلى المتحف كما يريد البعض بل ستقوم بمحوه من الخارطة السياسية إذا ما فشل هؤلاء في الوقوف وراء مرشح واحد تحضيرات لرئاسيات 2014.
وتضيف ذات المصادر أنّ الصراع القائم المحتدم اليوم بين قيادات الأفالان هو نتيجة حتمية لتراكمات سابقة خلفها المؤتمر الفارط للحزب ولن تنتهي إلا بعد عقد دورة المؤتمر في 2015، ما يجعل التوافق على دخول الأفالان بمرشح إجماع للرئاسيات المقبل أمر غير وارد خاصة إذا ما رفض الرئيس الشرفي للحزب ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية رابعة، وهو الأمر الذي أضحى ضمن أجندة أعضاء اللجنة المركزية التي تبحث اليوم أكثر من أي وقت مضى عن رأي بوتفليقة فيما يحدث من صراع بين الإخوة الفرقاء الذين لم يعد لطموحاتهم السياسية حدّ، جعلتهم يستثمرون في كل شيء بحثا عن الموقع الذي سيسمح لهم في المستقبل من التموقع داخل هرم السلطة وقبله داخل أسوار الحزب تماما كما يحدث الآن من صراع داخلي مكن كل واحد يمتلك عضوية في اللجنة المركزية للحزب العتيد يتصرف كأمين عام له خاصة مع عجز هؤلاء عن انتخاب خليفة للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم لمدة قاربت الـ 7 أشهر، وبالرغم من أن التصرفات التي يقوم بها اليوم منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط تسمح له قانونا ووفق المواد وخاصة المادة 9منه، التي يتضمنها النظام الداخلي للحزب بأن يعقد لقاءات ومشاورات وينسق بين مختلف الجبهات شؤون الحزب إلا أنّ القانون صريح وواضح حيث لا يحق له أن يتصرف كأمين عام وأن يصدر قرارات تخص الحزب والمناضلين فيه، ومن هذا المنطلق تفجر الوضع مرّة أخرى داخل أروقة الحزب وعلى كثر من صعيد، سواء تعلق بأعضاء اللجنة المركزية أو الأعضاء الذين يحوزون على عضوية في المكتب السياسي، ونواب الحزب في الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، كما لا يسمح ولا يحق للمطالبين_يضيف المصدر_، بسحب الثقة من منسق الحزب عن طريق جمع تواقيع من أعضاء اللجنة المركزية الذين يحوزون على عضوية المكتب السياسي، لأن جميع أعضاء المكتب السياسي متساوون في الحقوق والواجبات عدا الصفة التي يمنحها النظام الداخلي للعضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا في حال شغور منصب الأمين العام وهي الحالة التي يعيشها الآفالان اليوم التي أدت قراراتهم إلى تعطيل عملية تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني حتى الدورة الخريفية المقبلة ما سيترتب عن هذه العملية حربا داخلية تضاف إلى سلسلة من الحروب التي يخوضها هؤلاء خاصة تلك التي تتعلق بالداعمين لمرشحي الحزب العتيد في الرئاسيات المقبلة، خاصة وأن دخول القيادي السابق في الحزب علي بن فليس الخط كمرشح مقبل لهذه الرئاسيات أخلط أوراق الكثيرين ممن يحوزون على عضوية اللجنة المركزية الذين دخلوا في مفاوضات مع الرجل من أجل حشد القواعد النضالية للحزب معه فيما يحاول البعض الآخر التقرب لهؤلاء عن طريق عقد لقاءات تشاورية في الأسابيع القليلة المقبلة حيث شرع منسق حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، في التحضير لعقد لقاء جهوي ستحتضنه العاصمة، يشارك فيه أعضاء من المكتب السياسي ونواب الحزب رفقة منتخبي الحزب في المجلس الشعبية البلدية والولائية، بهدف التقليل من الصراع القائم بين عدّة جبهات قيادية، التي تسعى كل واحدة منها في زعزعة استقرار الأفالان إلى حين توصل تلك الأطراف إلى حلّ يرضي الجميع يتم بتتويج أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم المسحوب منه الثقة عن طريق الصندوق مطلع السنة.
وتأتي هذه الخطوة بالرغم من رفض عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي المشاركة في النشاطات التي يقوم بها الحزب منذ شغور منصب الأمين العام، حيث تم عقد ما يقارب الـ 15 لقاء في مختلف ولايات الوطن، رافق فيه أعضاء المكتب السياسي ونواب الحزب منسق الحزب في هذه الخرجات التي جاءت على شكل ندوات مع المناضلين.
خولة بوشويشي
