الوطن

بلعياط: أنا لم آت بالانتخاب حتى تسحب مني الثقة

نفى ما تردد بخصوص خطوة أعضاء المكتب السياسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 جولية 2013

كذّب منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ما تردد من أخبار بخصوص سحب الثقة منه من طرف اعضاء بالمكتب، مؤكدا أنه لم يتلق أي اشعار بهذا الخصوص، وعلى العكس قال "أنا لست أمينا عاما، ولا أحتاج ليسحب مني الثقة، ومن أعطانيها حتى تسحب مني". بالمقابل، ذكرت مصادر من داخل الحزب أن زملاء بلعايط قاموا بقراءة جيدة لنصوص الحزب ووجدوا أنه تجاوز صلاحياته، وقرروا اتخاذ إجراءات اليوم في اجتماع لهم.

بدأت الأزمة في بيت الحزب العتيد تتفاقم على خلفية ما حدث في الغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع الماضي، بعد تنصيب رئيس الكتلة الجديد وإبعاد الرئيس الأسبق الطاهر خاوه، وما انجر عن التعيينات التي قام بها بلعياط والتي أغضبت مجموعة من النواب، كل هذا أدى إلى تسارع الأمور، وظهرت مطالب سحب الثقة من منسق المكتب، هذا الأخير يتهم حاليا بأنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة له خلال آخر دورة (تلما سحبت الثقة من بلخادم)، ووصل الأمر إلى اقدام أعضاء بالمكتب السياسي بالتوقيع على محضر سحب ثقة من منسق المكتب لتجازوه صلاحياته وتصرفه كأمين عام للحزب، هذا ما ورد في تقارير اخبارية وأكدته بعض الأوساط في الحزب، في حين كذّب عبد الرحمان بلعايط الخبر بشكل قاطع، حيث قال في تصريح هاتفي لـ "الرائد" بأن خبر سحب الثقة منه مجرد كذب وليس له أساس من الصحة، وأضاف بخصوص ما قام به أعضاء في المكتب السياسي "أن هؤلاء زملائي ويعملون معي، ولم يحدث سحب ثقة" ثم زاد على ذلك بالقول "أنا لست أمينا عاما، ولم أنتخب، فكيف تسحب مني الثقة.. "، ومضى في الدفاع عن موقفه بالتأكيد على أنه يؤدي مهمته منسقا للمكتب السياسي وفقا للصلاحيات التي تمنحها نصوص الحزب وقوانينه، وأنه يمارسها بكل مسؤولية، وأردف بلعياط في السياق "لم يأت عندي أحد من الزملاء بخصوص ما يشاع من سحب للثقة.. هذا هراء.. انا أعمل وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي"، لكن معارضه الجديد الطاهر خاوة، الذي استبعد من طرف بلعياط، من منصبه رئيسا للكتلة البرلمانية بالغرفة السفلى للبرلمان، وعين مكانه محمد لبيض، قال إن منسق المكتب السياسي ستسحب منه الثقة اليوم في اجتماع للمكتب السياسي. وأوضح خاوة في تصريح هاتفي لـ "الرائد"، بأن أغلبية أعضاء المكتب قاموا بقراءة جيدة في نص "المادة 9" وكذا الصلاحيات الممنوحة لبعايط، ووجدوا أنه تجاوزها فعلا وانه يتصرف كأمين عام للحزب، ومضى خاوة يستعرض موقفه قائلا "إن أعضاء المكتب وجدوا أن بلعياط ليست له صلاحية تسيير شؤون الحزب، وأن مهمته تنتهي في الدورة السابقة فقط.." وهذا يعني أن وضعه غير قانوني، يضيف خاوة، كما أن سحبه لأموال الحزب بتفويض من مدير الإدارة أمر غير قانوني أيضا، وسيتابع جزائيا، وكشف خاوة عن تحضير ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية لتقديم طلب لوالي العاصمة مباشرة بعد عيد الفطر، لعقد دورة طارئة في 15 أوت المقبل، وأكد أن هناك اتفاقا مبدئيا بهذا الخصوص.