الوطن

الكناباست توسع مجلسها إلى مدرّسي الطورين المتوسط والابتدائي

داعيا إلى محاربة ظاهرة العنف والغش

 

أعلن "الكناباست" توسعته للمجلس ليشمل مدرسي الطورين المتوسط والابتدائي، داعيا إلى محاربة ظاهرة العنف والغش كظواهر استفحلت في الوسط الدراسي حتّى صارت تهدّد منظومة القوانين والقيّم الضابطة للأداء التربوي البيداغوجي.

ووصف المجلس قرارات الوزارة الوصية للسنة الدراسية 2012/2013، بالمترنحة والمعتمدة على التسويف، مجددين تمسكهم بمطالبهم العالقة، والتي حددوها في ملف منح المنطقة والجنوب والامتياز: وذلك بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم، وكذا المطالبة بتوسيع منحة الامتياز والمنطقة إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.

كما تمسكت بملف السكن من خلال التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ، معتبرين أن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، مع إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها.

وسجّل بيان المجلس الذي تلقت "الرائد" نسخة منه، ضرورة النظر في ملف تطبيقات القانون الخاص، وعلى رأسها التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وهي النقطة التي ولّت مدا وجزرا بين الوزارة الوصية وشركائها الاجتماعيين على مدار السنة الدراسية، مطالبين بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة، والتي أرجعها البيان إلى بيروقراطية الإدارة.

إضافة إلى تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط.

أما فيما يتعلق بملف طب العمل فطالب المجلس بتطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة.

بالإضافة الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية، من أجل تفعيل دور الخدمات الاجتماعية.

من جهة ثانية حمّل البيان تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر حول مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، معتبرة "أن ما نتعرض له ظلم وتم دون احترام الإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها كما يلزم المجلس الوطني المكتب الوطني بالسعي لإيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2013، مؤكدا أن النقابة لا تتوانى في اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه".

منى. ب

من نفس القسم الوطن