دولي
أهالي الضفة يستقبلون رمضان بجيوب فارغة وارتفاع الأسعار
بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم إعفاءات ضريبية للسلع الأساسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2013
وسط حالة شديدة من التذمر من ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب وضعف القدرة الشرائية، استقبل أهالي الضفة الغربية شهر رمضان المبارك في ظل مطالبات بضبط أسعار السلع الأساسية وحماية المستهلك من جشع بعض التجار والمحتكرين.
وقال المواطن منذر صبحة إن استقبال الشهر الفضيل تحول إلى عبء اقتصادي بعد أن أصبحت أسعار السلع الأساسية والسلع الرمضانية لا تتناسب ومستويات الدخل؛ ففي كل عام تنخفض القدرة الشرائية والرواتب ثابتة.
وبدوره قال الباحث الاقتصادي منير الكوني لمراسلنا: "إن المواطن هو الذي يدفع فاتورة السياسات الاقتصادية لحكومة رام الله؛ من حيث زيادة ضريبة القيمة المضافة؛ وعدم تقديم إعفاءات ضريبية للسلع الأساسية للتخفيف عن الفقراء".
وأضاف: هناك حالة غليان كبيرة في الشارع بسبب ارتفاع معدلات البطالة من جهة، وتآكل الأجور وارتفاع الأسعار وعدم وجود سياسات حماية للشرائح المهمشة ومحدودي الدخل.
وأكد أن قرار وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله بإشهار الأسعار لا يعدو كونه قرارا شكليا لا يطبق ولا رقابة فعلية عليه؛ مشيرا إلى الحاجة لتحديد سقف أعلى لأسعار بعض المواد الأساسية.
وبدورها انتقدت جمعية حماية المستهلك عدم وجود رقابة فاعلة في أسواق الضفة؛ يمكن أن تسمح بتسرب المواد المغشوشة ومنتهية الصلاحية للأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد معتصم عموص المنسق الإعلامي لحماية المستهلك بطولكرم لمراسلنا وجود شكاوى من قبل بعض المواطنين حول بضائع دون المواصفات, وأخرى من المستوطنات يتم تسريبها مع العرض الكبير للبضائع خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف: أن هناك ضعفا في الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة تجعل المواطن يدفع الفاتورة مرتين، الأولى من جيبه نتيجة غلاء الأسعار، والثانية من صحته نتيجة تسرب البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحيات.
وبدوره حذر محمد أبو الهيجاء نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في جنين، لمراسلنا من أن يستغل مروجو البضائع الفاسدة حاجة المواطن إلى المواد الغذائية وارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك، فيقومون بنقل هذه البضائع من المستوطنات الصهيونية إلى الأسواق الفلسطينية لتصبح ظاهرة تضر بالمواطنين.
ومع حلول شهر رمضان يتضح أن شرائح الفقراء هم الأكثر تأثرا نتيجة السياسات المتعاقبة لحكومة رام الله، وذلك أن قطاع العمل الخيري متأثر بالسياسات الأمنية وإغلاق كثير من الجمعيات الخيرية، كما أن هناك عزوف عن كثير من المبادرات الطوعية للعمل الخيري في الضفة خلال رمضان نتيجة الملاحقة الأمنية للقائمين عليها.
وخلال لقاءات ميدانية أقسمت عائلات أنها لا تملك أن تفطر سوى على الخبز والشاي وسط غياب للعدالة الاجتماعية واختلال المعايير في التوزيع.
إ: عبد الوهاب. ب