الوطن

أسعار الخضر ترتفع بـ 2 بالمائة واللحوم بـ 7 بالمائة والمواد الغذائية بـ 25 بالمائة

في انتظار أن تنخفض تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل

 

شهد اليوم الأول من الشهر الفضيل ارتفاعا نسبيا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها بين سوق وآخر، حيث كانت الأسعار شبه مستقرة في الأسواق المتواجدة بالأحياء الشعبية الكبرى كحي بومعطي بالحراش ومارشي 12 بحي بيلكور، فيما شهدت الأسعار زيادة قدرت بين 2 إلى 5 بالمائة في غالبية الأسواق الأخرى الموزعة عبر بلديات العاصمة.

وقد كان الارتفاع الكبير في أول أيام شهر رمضان حسب ما رصدته "الرائد"، في جولة لها داخل عدد من الأسواق الموزعة في العاصمة، في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي عرفت الزيادة فيها نسبة تجاوزت الـ 25 بالمائة، في كل من سوق أول ماي وسوق"مارشي 12"، ببيلكور، بالإضافة إلى سوق علي ملاح الذي كانت الأسعار فيها مرتفعة جداً، حسب ما صرح به عدد من البائعين الذين عللوا الزيادة بكون بائعي الجملة هم من تسبب بها لكونهم أقدموا طوال الأسابيع القليلة الماضية على تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية كالطماطم المعلبة والزيوت وبعض المواد التي تستهلك واسعا في شهر رمضان على غرار الزبيب وباقي البقوليات ولم يقوموا ببيعها لهم إلا عشية شهر رمضان، مما تعذر عليهم الحصول عليها بأسعار عادية.

هذا وأوضح عدد من البائعين في حديث لهم معنا بأن أسعار الخضر والفواكه لم تعرف الزيادة الكبيرة التي عرفتها المواد الغذائية على اختلاف أنواعها، وذلك راجع لكون هناك رقابة صارمة تجاه الموردين لهذه المواد فيما يرفض تجار الجملة الذين ينشطون في منطقة "السمار" الخضوع لهذا القانون والرقابة التي تفرضها عليهم المصالح المختصة، ما يجعل التاجر ضحية مثله مثل المواطن البسيط لكون الأسعار لا يتحكم فيها تاجر التجزئة بقدر ما هي خاضعة لأسعار تجار الجملة الذين يفرضون بين الحين والآخر منطقهم على السوق الوطنية.

ورغم أن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، قد أكد أول أمس اعتزام مصالحه للتصدي لكل أنواع المضاربة التي يقوم بها التجار في مثل هذه المناسبات، إلا أن المتجول في أسواق العاصمة يلتمس غياب الرقابة الفعلية التي تمثلت فقط في تواجد كبير لأعوان الشرطة الذين توزعوا عبر عدد من أحياء العاصمة من أجل التصدي للباعة الفوضويين ليس إلا.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن