الوطن
الحكومة تمرر قرارات هامة في قوانين المالية التكميلية
سيحال على البرلمان في شكل أمرية هذا الصيف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2013
مرة أخرى تلجأ الحكومة إلى تشريع قانون المالية التكميلي وفق أمرية رئاسية، ما يحرم النواب من مناقشة هذا القانون الذي ينطوي على أهمية كبيرة في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.
وبات تشريع قانون المالية التكميلي وفق أمرية حتمية، مع اختتام الدورة الربيعية للبرلمان من دون أن يمر القانون المذكور على مجلسي الحكومة والوزراء، ما يعني أن تصريح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح جاء تحصيل حاصل كما يقول المثل الجزائري.
ويتم عادة التشريع بالأوامر من قبل رئيس الجمهورية عندما يكون البرلمان في عطلة كما هو حاصل الآن، وعليه تأتي عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المرتقبة إلى البلاد، فرصة لإصدار قانون المالية التكميلي في خلال الشهرين المقبلين، على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة.
ومعلوم أن قانون المالية التكميلي لا يتيح للنواب إدخال أية تعديلات عليه ولا اية مناقشة، إن على المستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، فإما أن يمر كما هو كاملا غير منقوص، أو إسقاطه في حال رفض البرلمانيون، ولو مادة واحدة منه، بمعنى أن يقبل كما هو أو يرفض بكامله.
وكانت الحكومة أو بالأحرى رئاسة الجمهورية قد لجأت إلى هذه الصيغة من التشريع، في تمرير قوانين المالية التكميلية، عكس قوانين المالية العادية، بحيث دأبت على تضمينها القرارات التي ترى الحكومة أنه لا مفر من تمريرها، بعد أن اسقطها النواب في قانون المالية العادي، ولعل الجميع لا يزال يتذكر كيف أن النواب انقلبوا 180 درجة، بالتصويت ضد إرادتهم في مدة لم تتعد الشهرين، ويجدر التذكير هنا بالمادة المتعلقة باستيراد "الألبسة المستعملة، وقبلها السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وكذا
وليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة لتبني هذه الصيغة من التشريع، ولعل الجميع لا يزال يتذكر الأمريات الـ 11 التي أصدرها رئيس الجمهورية في نهاية العام 2003، عندما كان الصراع على أوجه بينه وبين الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس، الذي نجح يومها في استمالة الكثير من نواب الحزب العتيد، الأمر الذي اضطر رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامر خوفا من أن يتصدى نواب بن فليس ومعهم نواب بعض الأحزاب المعارضة لهذه القوانين في قرار وصف بالتحدي، وهو ما كاد يؤدي إلى حل البرلمان لو وقف في طريق أي من هذه الأمريات الأمر الذي لم يحصل.
ط. ش
