الوطن

هكذا هرب مدير "جيزي" من العدالة الجزائرية

كان متهما بالقيام بتحويلات مالية خارج القانون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جولية 2013

كشفت مصادر مطلعة أن سفارة المملكة المتحدة بالجزائر، متورطة في تهريب المدير التنفيذي السابق لشركة جيزي، المصري تامر المهدي، الذي صدر بحقه قرار يقضي بمنعه من مغادرة التراب الجزائري، إثر تحقيقات للأجهزة الأمنية التي أثبتت وجود عمليات احتيال كبيرة في تسيير وإدارة شركة الهاتف النقال التي يمتلكها الملياردير المصري نجيب ساوريس، قبل بيع الشركة للمتعامل الروسي، فيمبلكوم، بعد ذلك.

وكان المدير التنفيذي لـ "جيزي"، تامر المهدي، قد اختفى بشكل مفاجئ قبل بدء محاكمته، الأمر الذي خلف تساؤلات حول كيفية هروبه من التراب الوطني، والجهة التي ساعدته على القيام بالهروب، إن كانت داخلية أو خارجية.

وبحسب مصادر على علاقة بالملف، فإن تامر المهدي استغل ملكيته للجنسية المزدوجة المصرية- البريطانية، وتتحدث المعلومات التي تم التوصل إليها أن المتهم احتمى بالسفارة البريطانية في الجزائر، قبل أن يغادر البلاد متخفيا في صورة رعية بريطانية وليس مصرية.

سفارة بريطانيا العظمى في الجزائر وفرت له الحماية من خلال وحدة خاصة أنشأتها لحماية مواطني بريطانيا في الدول التي تشوبها اضطرابات، على غرار تلك التي حدثت في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وتمكن تامر المهدي من مغادرة التراب الوطني في سياق قنوات ديبلوماسية خارجة عن سيطرة سلطات مطار هواري بومدين، وفق الأعراف المتبعة في العلاقات بين مختلف الدول، لكن من دون تسجيل أي تواطؤ من الجانب الجزائري في هذه القضية، التي لا تزال محل تحقيقات أمنية.

وفي انتظار تأكيد أو نفي السلطات الرسمية لهذه الرواية، التي أماطت اللثام عن لبس هروب تامر المهدي من العدالة الجزائرية، تبقى بريطانيا متهمة برفض تسليم أحد الجزائريين الهاربين من العدالة، في صورة الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة المنهار، رفيق عبد المؤمن خليفة، الذي لا تزال لندن ترفض تسليمه للجزائر، بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت ضده من قبل قضاة جزائريين.

وإذا تأكد هذا الأمر، فإن المتتبع يجد نفسه هنا أمام سياسة الكيل بمكيالين، وسيادة منطق القوة في التعامل بين الجزائر ولندن، في معطى لا يعكس بحق، التصريحات التي صدرت عن مسؤولين بريطانيين زاروا الجزائر في السنوات القليلة الأخيرة.

طه. ش