الوطن

قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك2 يقوم بكامل التزاماته

شرفي يجدد تأكيده على أهمية الحوار بين المحامين والوزارة ويصرح:

 

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك2  "يقوم بكامل التزاماته" ويمارس جميع صلاحياته من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، موضحا أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك2 قام بعدة اجراءات إلى جانب الإنابات القضائية الدولية تمثلت في جمع معلومات واستدعاء أشخاص للتحقيق، بالإضافة إلى اصدار بإيداع في حق عدد من الأشخاص وأوامر بالرقابة القضائية ضد آخرين. وأضاف شرفي أنه "احتراما للقانون والتزاما بسرية التحقيق لا يمكن اعطاء مستجدات في القضية كل 24 ساعة".

وشدد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي امس، التأكيد على اهمية الحوار بين المحامين وقطاعه الوزاري، بغرض التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، و"الابتعاد عن النظرة الفئوية للأمور لغاية الوصول إلى مشروع مشترك".

وقال شرفي خلال اجتماع عقده مع الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين بأن المشروع المشترك الذي تسمو اليه دائرته الوزارية، "يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية والشبه قضائية سواء كانوا اعوان او شركاء"، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت مع المحامين على أن "الحوار المسؤول والفعال هو افضل اطار يضمن فعالية الافكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة". وسجل ايضا بأن الوزارة "تولت الدفاع عن المشروع المشترك"، مضيفا بأن ذلك كان "من منطق" تيقنه الشخصي أن "المشروع الاولي لا يتطابق اولا مع توجيهات الرئيس بوتفليقة المسداة في خطابه يوم 20 اكتوبر، وفي رسالته التي وجهها إلى اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة (سنة 1999)، كما لا يتطابق مع توجيهات اللجنة في حد ذاتها". وبعد ذلك قال بأنه "يمكننا أن نفتخر بالصيغة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، من خلال عدد التعديلات المبادر بها وعدد التدخلات ونوعية المناقشة والترسانة التي طفت داخل الحرم البرلماني"، واعتبر بأن الغرفة السفلى للبرلمان "عرفت لأول مرة ما يسمى الاجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية". 

وللإشارة فإن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا في الجلسة الاخيرة التي سبقت جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بالأغلبية، على نص المشروع غير أن مجلس الامة برمج المشروع إلى الدورة الخريفية المقبلة. وكان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، قد أوضح أن أهمية النص وما يتفرع عنه جعلت اعضاء مجلس الامة يودون تخصيص الوقت اللازم لمناقشة النص. واعتبر وزير العدل خلال لقائه مع المحامين بأن هذه التصريحات توحي بمناقشات بمجلس الأمة في "نفس درجة الحدة"، التي عرفها النقاش حول المشروع بالمجلس الشعبي الوطني. ويتواصل اجتماع الوزير مع المحامين في جلسة مغلقة يحضرها رؤساء النقابات الجهوية للمحامين البالغ عددهم 15 ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامون. وأفادت الوزارة بأن هذا الاجتماع برمج "للإصغاء لمشاغل المحامين والاستجابة لتساؤلاتهم لغرض رفع كل غموض أو لبس بخصوص المشروع". 

طارق. م

من نفس القسم الوطن