الوطن

وزارة العدل تفتح تحقيقا في تزوير قرار قضائي بتلمسان

تورّط فيه موظفون بالسلك القضائي في أعلى مستوياته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جولية 2013

أمرت المفتشية العامة لدى وزارة العدل منذ أسابيع قاضي تحقيق محكمة تلمسان بفتح تحقيق قضائي في حادثة جد خطيرة، تتعلق بالمحافظة على مصداقية القرارات القضائية وصيانتها من كل فعل إجرامي قد يمسها، لكون الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل يحتمل أن يكونوا تابعين وعاملين بالسلك القضائي في أعلى مستوياته، وهذا استنادا لأمر من المفتشية العامة لوزارة العدل لمعرفة ملابسات القضية.

وبالرجوع إلى وقائع الشكوى علمت مصادرنا أنه يتعلق بتزوير قرار استعجالي صدر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تلمسان، الذي كان موضوع معارضة أمر أداء تقدمت به الضحية وهي محامية من أجل استخلاص قيمة أتعابها من خصمها الذي لم يكن إلا زبونها في قضايا عديدة سابقة رفض دفع قيمة أتعابها.

وبعد أن قامت المحامية الضحية برفع دعواها أمام محكمة تلمسان أمرت هذه الأخيرة لصالحها بوجوب دفع قيمة الأتعاب مع تسليمها تعويض، فقام المدعو "ع. ن" برفع اعتراض على هذا الأمر القضائي بموجب دعوى مقابلة طالبا إلغاء الأمر الصادر ضده، وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة بعد رفضها لدعواه، فقام هذا الاخير باستئناف الحكم الذي انتهى أيضا برفض استئنافه.

وحسب مصادرنا لم يجد "ع. ن" إلا سبيلا لتزوير القرار القضائي الأخير الصادر عن مجلس قضاء تلمسان من أجل حرمان المحامية "ب. م.خ" من حقوقها، فقام أولا برفع طعن على مستوى المحكمة العليا بالجزائر دون ابلاغ خصمه المحامية الضحية مستندا في طعنه على قرار قضائي مزور، حيث لا يشبه في ديباجته وكتابته لأصل القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان، ورغم هذا تم رفض هذا الطعن لعدم تبليغ "ع. ن" لخصمه، ولم يتوقف الأخير عن محاولاته وراح يرفع طعنا ثانيا ضد نفس القرار الاستعجالي رغم عدم جوازه قانونيا، وتمادى بتزويره للقرار مرة أخرى للقرار القضائي محل الطعن فراح يحذف منه بيانات مهمة من ديباجته عساه يكسب قضيته هذه المرة، وهذا دون علم من الضحية وهو الذي نجح فيه هذه المرة حينما أصدرت المحكمة العليا قرارا ثانيا يناقض الأول وهذا بقبول الطعن، لكن وبعد تعدد الإجراءات ونظرا للشوائب الكثيرة والنقائص التي لحقت القرار الاستعجالي محل كل هذه الإجراءات، ونظرا لخطورة الحادثة التي أصبحت تكتسي طابعا جنائيا ولاحتمال تورط وتواطؤ أطراف تابعة أو تعمل بالسلك القضائي، تم فتح تحقيق قضائي على مستوى قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة تلمسان ضد "ع. ن" من أجل استجلاء كل الخيوط المتعلقة بهذه الواقعة الخطيرة، وكشف كل من ساهم في ارتكابها وهي الحادثة التي نتابع مراحلها من أجل الإطلاع على كل المستجدات خصوصا المتورطين في الخفاء والذين سيكسف عنهم التحقيق.

نوال. س