الوطن

الاحتجاجات متواصلة في شوارع العاصمة مع الدخول الاجتماعي المقبل

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية تؤكد:

 

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عزمها على القيام بحركات احتجاجية متواصلة في شوارع الجزائر العاصمة في الدخول الاجتماعي المقبل مطالبة بحقوقها المشروعة.

وأكدت ذات النقابة في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، أنه لم يبق من المستثنيين من الزيادة في أجور عمال قطاع التربية الوطنية سوى فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، موضحة أن هذه الفئة تتخبط في ظل تردي الأوضاع المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية التي من خلالها تتجلى في اتساع رقعة الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية، وانتشار البؤس في أوساط هذه الفئة التي ستقوم بحركات احتجاجية متواصلة في شوارع الجزائر العاصمة في الدخول الاجتماعي المقبل مطالبة بحقوقها المشروعة. ووصفت –ذات النقابة- سياسة الحكومة المنتهجة اتجاه فئة الاسلاك المشتركة بسياسة التجاهل وصم الأذان، و"استخدام لغة العنف والقمع في مواجهة الملف المطلبي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، التي لم تجد غير التصعيد لمعاركها النضالية والرفع من وتيرة نضالها في تحقيق الحق العادل والمشروع". وأشار البيان إلى أن التنظيم النقابي الخاص بهذه الفئة دخل في معارك نضالية مشهودة منذ عشرية كاملة، تقدمت من خلالها إلى الجهات المسؤولة من رئاسة الجمهورية ومقر البرلمان إلى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية وولاة الجمهورية لكن يقول البيان "لقد أسمعنا لو نادينا حيا...."، كما أكد البيان في ذات السياق أن هذه الفئة البالغ عددها 130 الف تعيش ظروف سيئة، بفعل سياسة منهجية من الدولة البرجوازية جعلت نسبة تناهز 65 % منهم يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى القانوني للأجر الوطني الأدنى المضمون، معرضين للاستغلال الفاحش، محرومة مما تستحق من تعويضات عن مختلف الأشغال الشاقة والخطيرة على الصحة، مؤكدين أن القسم الأشد تضررا يتمثل في عمال وعاملات من السلم 1 إلى 9، ولا سيما من 1 إلى 5، فالأجر الأساس لهؤلاء لا يتعدى أحيانا 13.000 دج بجميع المنح والعلاوات، وتعمل بالقطاع شريحة من ذوي الشهادات العليا الذين لم تسو وضعيتهم رغم توالي السنين أضاف البيان. هذا واتهمت النقابة الدولة أنها تعمل على دفع فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إلى الدرك الأسفل من التردي الاجتماعي، بفعل كل ما هيأت لتقويض المكاسب ورفع حدة الاستغلال عبر تشريعات جديدة تعيد النظر في نظام الوظيفة العمومية (مرسوم الترقية – مرسوم التنقيط – مراسيم فئات التقنيين – المجازين – الكتاب الإداريين – المتصرفين – والعمال المهنيين باصنافها الثلاثة ). كما ندد البيان أي رغبة في التوقيع على آخر مشروع اتفاق "الذي طبخته المديرية العامة للوظيفة العمومية، والوزارة الوصية الخاص بالمناصب العليا" معتبرا أن هذا المشروع جاء ليؤكد "تلك النظرة الدونية والتحقيرية للإدارة المتعفنة تجاه عمال بسطاء".

نبيلة مقبل

من نفس القسم الوطن