الوطن
بلعياط في صراع مع نواب الحزب بالبرلمان
بعد أن قرر ولد خليفة تأجيل تنصيب هياكل المجلس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2013
• نواب الأفالان سينتخبون ممثليهم في الغرفة السفلى يوم 30 أوت المقبل
يواجه عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، موجة من الغضب من جانب نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني على خلفية تجديد هياكل المجلس، وما خلفته قراراته الاخيرة، وتصرفه كأنه أمين عام وفق ما وصفه البعض في اللجنة المركزية، بينما يبقى هو يدافع عن خياراته، وسط كل ذلك، يتحرك أنصار سعداني بحثا عن موعد لعقد دورة وانتخابه أمينا عاما
عصفت، القرارات الأخيرة التي صدرت عن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده، عبد الرحمان بلعياط منذ تنحية الأمين العام السابق للحزب، من منصبه، بتأجيل تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني حسب قرار صدر عن رئيسه، العربي ولد خليفة، وذلك تجنبا لصدام كان سيحدث بين نواب الحزب العتيد فيما بينهم داخل أروقة المجلس الذي سيشهد صبيحة اليوم احتكاكا بين هؤلاء ساعات قبل رفع أشغال الدورة الربيعية للمجلس التي ستختتم اليوم.
وقد أسرت مصادر لـ"الرائد"، أنّ عضو المكتب السياسي سي عفيف، أكد لنواب الحزب ممن تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة تجديد هياكل المجلس، بتواطؤ من وزراء الحزب في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، أن لا تغيير سيحدث داخل القائمة التي سبق وأن انفردت"الرائد" بإدراج بعض أسمائها، إذ أكد لهم صبيحة أمس، من خلال اجتماع جمع بينه وبين عدد منهم بأن منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط سيعمل على الحفاظ على نفس القائمة التي يكون قد أعدها والتي تتشكل من رئيس الكتلة البرلمانية النائب محمد لبيض، وكل من بوروس فاطمة الزهراء، نصيرة سحنون، محمود قمامة، مسعود عكوباش، بدة محجوب كنواب للرئيس، فيما تم وضع كل من زبار برابح رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، لخضاري السعيد على رأس لجنة الشؤون القانونية، وخليل ماحي على رأس لجنة المالية، فيما أسندت رئاسة اللجنة الاقتصادية إلى النائب عمار جيلالي، ونال براهيمية محمد الشريف رئاسة لجنة التربية، وزميله حدي محمد على رئاسة لجنة الفلاحة، فيما عادت لجنة الصحة للنائب بورزاق صلاح الدين، وتم منح لجنة النقل للنائب ماضي جمال، وهي القائمة التي أعلن عنها المكتب السياسي في بيان صحفي له، حيث أشار البيان ذاته إلى أنّ المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد لجأ لصيغة التعيين بدل الانتخاب في عملية تعيين ممثلي الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، بالنظر إلى الظروف التي يمر بها الحزب والتي يرى المكتب السياسي أنها لا تسمح لهم بانتخاب ممثليهم في الغرفة السفلى للبرلمان، وهي القرارات التي رفضها نواب الحزب ممن تم إقصاؤهم من عملية التمثيل داخل المجلس، وهو ما دفعهم إلى التصدي لهذا القرار ورفضه، وهي الخطوة التي استجابت لها هيئة المجلس الشعبي الوطني التي أجلت عملية التنصيب إلى وقت لاحق، فيما أوضحت مصادرنا أن العملية ستتم مع بداية الدورة المقبلة للمجلس والتي ستكون في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وعليه يدرس نواب حزب جبهة التحرير الوطني إمكانية انتخاب ممثليهم في المجلس قبل انعقاد الدورة، وقد تم الاتفاق مبدئيا على تاريخ 30 أوت الداخل، حيث سيتم انتخاب النواب الذين سيمثلون الحزب في هياكل المجلس، وهو القرار الذي يسعى المقصيون من عملية التمثيل إلى فرضها على المكتب السياسي، خاصة وأن غالبية أعضاء المكتب السياسي والمقدر عددهم بـ 14 عضوا لا يوافقون على القرارات التي تصدر عن بلعياط في الآونة الأخيرة والتي أضحت تشكل خطورة على الحزب وعلى مساره في المشهد السياسي الوطني حسب ما صرح به عدد ممن ينتمون إلى هيئته.
- محافظ مقاطعة حسين داي إلياس سعدي يؤكد رفض نواب محافظته لقرارات بلعياط
قال، محافظ مقاطعة حسين داي، بالعاصمة، النائب إلياس سعدي في تصريح له لـ"الرائد"، تمسك نواب محافظته برفضهم للقرارات التي تصدر كل مرة عن منسق الحزب العتيد عبد الرحمان بلعياط، خاصة القرارات الأخيرة التي زادت من حجم الخلاف الذي يحدث داخل بيت الأفالان منذ أشهر عديدة.
وقال المتحدث إنّ الطريقة التي قام بها المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني وعلى رأسها عبد الرحمان بلعياط، لم تكن شفافة ولا ديمقراطية كما جرت عليه العادة داخل أروقة الحزب، واعتبر أن ما صدر في بيان المكتب السياسي كان فيه إقصاء صريح وواضح لنواب محافظته الذين قدموا دعمهم صراحة وعلانية للقيادي عمار سعداني، حيث أكد المتحدث أن العمل الذي يقوم به هو ومن معه في المحافظة خاصة ممن ينتمون للجنة المركزية للحزب والرامية إلى عادة الاستقرار لبيت الأفالان، من خلال حرصهم على التعجيل لعقد دورة طارئة للجنة المركزية وانتخاب أمين عام جديد يكون خلفا للأمين العام السابق بلخادم، هو ما دفع بالمكتب السياسي لانتهاج سياسة الإقصاء ضدهم، خاصة وأن القائمة تضمنت أسماء لنواب محسوبين على محافظات قدمت دعمها للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم وهو ما استغربه سعدي، الذي قال بأنه كمحافظ لا يعترف إطلاقا بما يصدر عن عبد الرحمان بلعياط، ولم يعد يرى بأن منسق الحزب قادر على التعاطي مع المرحلة التي وصل إليها الحزب في الوقت الحالي، لهذا فبلعياط لم يعد يمثل إلا نفسه وعددا من أعضاء المكتب السياسي الذين تواطؤوا معه في إعداد قائمة التمثيل داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني.
واعتبر سعدي، أنّ ما يحدث الآن من صراعات داخل الحزب سببها الرئيسي القرارات الاعتباطية التي تصدر من بلعياط الذي أضحى يتصرف كأمين عام، في الوقت الذي لا يوجد أي سند أو نص قانوني داخلي يسمح له بذلك، كما نوه المتحدث في ذات الصدد إلى أن بلعياط ومن معه يرغبون من خلال هذه التصرفات التي وصفها باللامسؤولة إحالة الحزب على المتحف، وهو المطلب الذي كان ينادي به أعداء الحزب، ما دفعه إلى الاستغراب من هذه التصرفات التي قال بأن بن بلعياط استغل فترة غياب الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة لتسيير الحزب وفق طموحات وأهداف أخرى لا تخدم الحزب.
هذا وأوضح ذات المتحدث أنّ الطريقة التي سيتم بها تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني لن تتم إلا بطريقة واحدة وهي عن طريق الاقتراع الذي سيضمن لكل نائب حقه في التواجد داخل هياكل المجلس طالما توفرت فيه شروط محددة يراها فيه زملاؤه، وأنه يرفض رفضا تاما وصريحا لقرار التعيين الذي سيكون قانونيا لو تم من قبل الأمين العام للحزب، فهو المخول قانونا لتغيير رئيس الكتلة البرلمانية وتعيين النواب، وفي حال شغور منصب الأمين العام الأمور لا تتم إلا عن طريق الانتخاب وهو المطلب الذي يبحث عنه نواب الحزب العتيد ممن تم إقصاؤهم من قبل بلعياط.
خولة بوشويشي
