دولي

ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى 14 نائباً

في تقرير لمركز أسرى فلسطين للدراسات

 

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 14 نائبا، وذلك بعد إقدام الاحتلال امس على إعادة اعتقال النائب المقدسي محمد محمود ابو طير.

وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الاعلامي للمركز، بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل النائب في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وقامت بتقييده من الخلف رغم كبر سنه، وإجباره على الخروج من المنزل ونقله إلى جهة مجهولة يرجح أن تكون مركز توقيف وتحقيق المسكوبية للتحقيق.

وبين الأشقر بأن النائب أبو طير اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من 25 عام على فترات مختلفة، وتم إبعاده عن مسقط رأسه ومدينته القدس إلى رام الله وسحب هويته المقدسية فى اكتوبر من العام 2010، بعد اعتقال دام لعدة شهور، مشيرا إلى أن آخر عملية اعتقال للنائب ابي طير كانت في 6/9/2011 وتم إخضاعه للاعتقال الادارى لمدة عام كامل، ومن ثم اطلق سراحه سبتمبر من العام الماضي.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يتعمد استمرار اختطاف عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث كلما أطلق سراح احدهم بعد انتهاء فترة محكومتيه الإدارية يقوم الاحتلال باختطاف نواب آخرين ليحافظ على وجود عدد منهم خلف القضبان بشكل دائم لاستخدامهم للمساومة والابتزاز، وفي نفس الوقت تغييبهم عن المشهد السياسى والواقع الفلسطيني لخلط الأوراق، وإضعاف جبهة المقاومة، مدللا على ذلك بان الاحتلال اطلق سراح النائب جمال الطيروى قبل شهر وعاد واعتقل النائب أبو طير.

وقال الأشقر إن عدد النواب فى اكتوبر من العام الماضي 8 نواب فقط، وارتفع العدد بعد أن شن الاحتلال حملة اعتقالات بحق النواب بعد العدوان الأخير على غزة، حيث اختطف أعاد الاحتلال اختطاف 6 نواب جدد ليرتفع العدد مرة أخرى وهكذا يحرص الاحتلال دائما على وجود عدد من النواب لديه.

واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الادارى ما هى إلا ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم، ويمدد لهم الاعتقال الاداري بشكل مستمر دون سبب، حيث أن من بين الـ 14 نائباً المختطفين هناك 10 نواب يخضعون للاعتقال الاداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتي، 5 مؤبدات، والنائب "احمد سعدات" 30 عاما، والنائب حسن يوسف بالسجن لمدة 28 شهراً.

وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون اي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب، والتي تبقي عددا منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.

إ: عبد القادر .د

من نفس القسم دولي