الوطن
البرلمان يرفض طلب فتح النقاش حول الفساد داخل "سونطراك"
تقدم به 65 نائبا من مختلف التشيكلات السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جولية 2013
• جبهة العدالة والتنمية تتهم النواب بـ"التنصل من مسؤولياتهم الدستورية"
أسقط أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني طلبا تقدمت به جبهة العدالة والتنمية رفقة 65 نائبا ينتمون إلى 24 تشكيلة سياسية من أصل 28 من أجل إجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد الذي مس قطاع الطاقة وتورطت فيه شركة سوناطراك.
وعبرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية عن "استغرابها الكبير" بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني برفض الطلب، الذي تقدمت به إلى جانب 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 28 من أجل إجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد، الذي مس قطاع الطاقة والمناجم رغم أن الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور وكذا المواد من 69 إلى 74 من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس.
علما أن المجلس سبق له خلال عهدات سابقة أن فتح مناقشة عامة ثلاثة مرات منذ التعددية الحزبية. وحسب بيان المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية فإن هذا الموقف الذي يضاف" إلى تلك المواقف التي رفض فيها نواب الأغلبية إلغاء الفوائد الربوية على القروض من خلال التعديل الذي تقدم به نواب مجموعتنا البرلمانية ورفضهم كذلك تمكين الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في الشريعة والقانون من ممارسة مهنة المحاماة لَيُبَين بوضوح تنصل النواب من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية خاصة منها ذات الأثر المتعدي، والتي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية لأطراف لا يمكن التصدي لها، والتخلي التام للهيئة التشريعية عن وظيفتها الأساسية في التشريع والمراقبة والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية. مع خنق كل صوت معارض داخل المجلس باستعمال الدكتاتورية العددية التي "فُبْرِكَتْ في 10 ماي 2012، وغلق المجال في وجه كل معارضة جادة بالدوس على قوانين الجمهورية، وما عدم الرد على مبادرة إنشاء مجموعة برلمانية لجبهة العدالة والتنمية (13 نائبا) منذ أكثر من سنة لأكبر دليل، هذا الطلب الذي لا نتنازل عنه ولو بقي يوما في حياة المجلس" يضيف المصدر ذاته.
وأضافت الحركة في بيانها "لقد استبدلت مبادرة فتح المناقشة العامة حول الفساد بعرض من طرف وزير العدل حافظ الأختام حول سوناطراك1 وسوناطراك2 خلال المصادقة على قانون المحاماة بتاريخ 02 جويلية 2013.
كما ثمنت المجموعة ما جاء في تقرير الوزير حول الفساد، مؤكدة أن هذا العرض جاء بعد فتح المناقشة العامة حول الفساد من طرف النواب لتقوم كل الهيئة بمهامها الدستورية المنوطة بها. ولكن البرلمان برفضه للمبادرة يكون قد تنازل عن مهامه لصالح الهيئة التنفيذية. نترك الحكم على كل هذا للتاريخ وللشعب وفق البيان.
محمّد اميني
