الوطن
"الكلا" يؤكد أن الفايس بوك أنجع وسيلة لمحاربة الغش بالمؤسسات التربوية
دعا لرفع الهيمنة الإدارية على الفعل البيداغوجي للأستاذ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2013
أكد المجلس الولائي لأساتذة الثانويات الجزائرية،أن ظاهرة الغش التي حدثت مؤخرا بالجزائر العاصمة وعبر مختلف ربوع الوطن يتحمل الكل مسؤوليتها، موضحا ان ما وقع في شهادة الباكالوريا ما هو الا انعكاس ونتيجة منطقية لعدم تطبيق القوانين وبكل حزم "اللاعقاب" معلنا عن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل محاربة الغش. وقد طالب المجلس الولائي لاساتذة الثانويات الجزائرية من مسؤولي التربية استشعار خطورة الامر ورفع الهيمنة الادارية عن الفعل البيداغوجي للاستاذ الذي يثمن المجهود المستمر كشرط أساسي في النجاح المدرسي حفاظا على القيم السامية للمجتمع.
وكشف المكتب الولائي لمجلس ثانويات العاصمة الكلا من خلال بيان له،عن حملة في المؤسسات التربوية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفايس بوك" تحت شعار التزم بمحاربة الغش وبكل انواعه في مؤسساتنا التربوية وممارسة سلطتي البيداغوجية،÷ داعيا الجميع الى المساهمة فيها من اجل مدرسة عمومية ذات نوعية.
وأوضحت نقابة الكلا في ذات البيان انها لا تستطيع قبول صمت الادارة امام تنديداتها العديدة والمستمرة خلال سنوات عن هذه التجاوزات ومحاولات الادارة ولامبالاتها بتمييع القضايا المصيرية والخطيرة التي تهدد مصداقية الفعل البيداغوجي للاستاذ وجعلها لا حدث او اعتبار ذلك تدخلا كما جرت العادة، وأشارت نقابة الكلا إلى ظاهرة تضخيم علامات التلميذ من البعض تحت تأثير الضغط الاداري الذي يقيس كفاءة الاستاذ ومردوديته من خلال علامات التلميذ والتحيز للبعض. وأشارت نقابة الكلا إلى ان مجلسها الولائي سجل كذلك ان بعض مجالس الاقسام تجرى بشكل جماعي اي عدة اقسام في مجلس واحد وبعضها بدون حضور الاستاذ بسبب إعادة برمجة المجلس.
وأشار أيضا ذات البيان الى ان 90 بالمئة من مجالس الاقسام تعقد بشكل صوري يتخلى فيها الاستاذ عن ممارسته سلطته البيداغوجية، حيث لعبت الادارة دورا أساسيا في تحييد الفعل البيداغوجي للاستاذ وفتح المجال للتجاوزات من مختلف الاطراف للمساواة بين التلميذ الذي من المفروض على مجلس القسم ان يثبت فشله والذي نتج عنه قتل مجال التنافس والعمل داخل مؤسساتنا التربوية، وهو ما انعكس عنه فراغ تسبب في العديد من المظاهر السلبية.
وأشار ذات البيان الى ان قرار توجيه التلميذ هو ايضا لا يخضع لاي منطق وقد يكون سببا في تضييع التلميذ الى شعبة وقد يختار التلميذ شعبة أخرى هروبا من شعبة اخرى، مضيفا ان معاملات المواد بشكلها الحالي لها تأثير سلبي في قياس اجتهاد التلميذ وفي قرار توجيهه.
كما يطالب الاساتذة بممارسة سلطتهم البيداغوجية التي تكفلها لهم قوانين التشريع المدرسي دون المساس بمبدئي المساواة وعدم التحيز وتخليهم عن ذلك لا يعفيهم من مسؤولية ما حدث وما يحدث في القطاع.
سعاد. ب
