الوطن
بن مرادي يؤكد: 98 بالمائة من المساحة العقارية السياحية لم يتم استغلالها لغاية اليوم
قال إنه السبب في تعكير الانسجام المنصوص عليه في التهيئة السياحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2013
دعا بن مرادي وزير السياحة والصناعة التقليدية أمس، كافة الإطارات المعنية إلى إيلاء الاهتمام والعناية اللازمين لتنفيذ التعليمات المتعلقة للنهوض بالسياحة والصناعة التقليدية في الجزائر والمتمثلة في متابعة مجريات موسم الاصطياف 2013،وكيفية استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية،وكذا المنشور المتعلق بوضع حيز التنفيذ إجراءات تسيير الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
وأكد بن مرادي في "اللقاء الوطني التنسيقي للمصالح الخارجية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية" الذي أقيم بزرالدة أن هذه الملفات، تعتبر من بين الرهانات التي "يتوجب علينا العمل جميعا من أجل كسبها، كونها تُمثّل لبنات أساسية يرتكز عليها مسعى تطوير السياحة والصناعة التقليدية". مبرزا أن نجاح موسم الاصطياف يساهم في تحسين صورة وجهة الجزائر السياحية ويعمل على ترسيخ الثقافة السياحية المنشودة، سواء لدى المواطن أو لدى المتعاملين في القطاع، حيث يستمد مكانته من حيث أنه "أصبح رافدا مهما في مجال السياحة الداخلية التي سطّرناها كأولوية وطنية"، إضافة إلى أنه يجسّد،"بامتياز"، معنى التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر.كما شدد الوزير على الدور الذي يقوم به ولاة الولايات الساحلية، داعيا إياهم الى السهر على توفير شروط الاستقبال والراحة والترفيه والأمن التي يتعين ضمانها للمصطافين، "وبما أن موسم الاصطياف تزامن مع شهر رمضان المبارك، قال بن مرادي "يتطلب العمل، بالتنسيق مع المحترفين في السلسلة السياحية، على إبداع عروض سياحية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشهر الفضيل، إضافة إلى توفير شروط من شأنها إنعاش حركة المواطنين في الفترات الليلية داخل وفي محيط الهياكل والمركّبات السياحية خاصة ما تعلق بالأمن والخدمات والتنشيط"، كما شدد في ذات السياق على التطبيق الصارم لمحتوى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فيفري 2003، والذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، لاسيما المادة 14 التي تفرض أن "يخضع الاستغلال السياحي للشاطئ إلى المواصفات القانونية لمخطط التهيئة المعدّ طبقا للشكل العام للشاطئ وتوزيع مختلف مناطق النشاط"، إضافة إلى المادة 5 منه والتي تنصّ على أن "الدخول إلى الشواطئ يكون دون مقابل. ويتم الإعلان عن مجانية الدخول في لوحات إعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية لهذا الغرض. ويلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز في شريط ساحلي يحدد عرضه في دفتر شروط". وأوضح الوزير أن المشاريع التي تم إحصاؤها إلى غاية نهاية 2012 والمقدرة قيمتها بـ 200 مليار دج، قد أنجز أزيد من 85 % منها خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية، كما أن 98% من المساحة العقارية المتوفرة في هذه المناطق لم يتمّ استغلالها لغاية اليوم، الشيء الذي يعكّر الانسجام المنصوص عليه في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المصادق عليه من قبل الحكومة في سنة 2008. داعيا مدراء السياحة والصناعة التقليدية للانخراط الكامل قصد ضمان التطبيق الناجع والفعّال لهذه الآلية، وذلك إلى جانب كل من لجنة دعم المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (CALPIREF) التي تتكفل بإبداء الموافقة على منح العقار، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية السياحة (ANDT) التي تبدي، من جهتها، الموافقة على المشاريع وتقع على عاتقها بعد ذلك، أشغال تهيئة المساحات العقارية المخصصة للاستثمار.
كما كشف بن مرادي أنه تمّ استكمال تأسيس الهيئات الوسيطة للصناعة التقليدية، أي غرف الصناعة التقليدية والحرف، عبر 48 ولاية، إضافة إلى الغرفة الوطنية وتنصيب الهيئات المنتخبة، إضافة إلى الشروع في بناء شبكة وطنية من دور للصناعة التقليدية وفضاءات إنتاج وعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية، ومراكز تثمين المهارات المحلية وغيرها.
نبيلة مقبل
