الوطن

مقاطعة المحامين لجلسات المحاكمة تتواصل بصفة كبيرة في المحاكم

فيما اعتبر النقيب الوطني السابق مناد تصرف النواب تصفية حسابات

 

تواصل إضراب أصحاب الجبة السوداء أمس ليومه الثاني حيث قاطعوا جلسات الأقسام والغرف الجزائية بالمحاكم والمجالس القضائية، حيث تقدم في كل جلسة أحد أعضاء النقابة وطالب من القاضية تأجيل القضايا المتأسس فيها محامون، في حين سارت الأقسام والغرف بالأحوال الشخصية، التجاري والمدني بصفة عادية في عملها.

وقال عضو مجلس الاتحاد ونقيب منظمة المحامين لناحية المدية بشير مناد، إن عددا من النقباء اتفقوا نهاية الأسبوع المنصرم على الاجتماع مساء الجمعة لتباحث الأوضاع بخصوص مشروع قانون المحاماة قبل أن يصادق عليه بصيغته الحالية التي اعتبروها "مهزلة" وتصب كلها في خانة تقييد مهنة الدفاع، ولوح محدثنا باحتمال تصعيد لغة الاحتجاج وإمكانية الخروج للشارع مجددا في حالة لم تستدرك اللجنة القانونية على مستوى البرلمان ما ارتكبته من أخطاء.

وصرح النقيب مناد بأن ما حصل أثناء مناقشة مشروع قانون المهنة لا يمكن وصفه سوى بالتحامل والتطاول على المحامين ليقول  "ما حصل للأسف كان محاكمة للدفاع وقذفا في حق بعض النقباء"، ويضيف"كان من المفروض على النواب باعتبارهم ممثلي الهيئة التشريعية أن يناقشوا نصوص القوانين لا أن يعلقوا على النقيب الفلاني والعلاني، ويجعلوا من صلاحيتهم في المناقشة كوسيلة للانتقام الشخصي" ليعتبر محدثنا بأن ما حصل داخل أسوار البرلمان هو تلاعب بالمهنة خاصة أن المشروع الذي تم عرضه للمناقشة- يقول النقيب- هو نفسه الذي اعترض عليه المحامون في عهد الوزير السابق الطيب بلعيز، ليتساءل عن التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة وعرضها المحامون على اللجنة أين ذهبت؟ خاصة أن اللجنة القانونية قامت بتغيير أمور جوهرية تمس باستقلالية المحاماة والمناقشة من قبل النواب كانت "مجرد تصفية حسابات".

نوال. س

 

من نفس القسم الوطن