الوطن

الجزائر حريصة على عودة الأمور إلى طبيعتها في مالي

ساحلي يؤكد تواصل الجهد التضامني تجاه باماكو ويصرح

 

 

رافع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي بباماكو لصالح الطرح الجزائري، الرامي الى ضمان الاستقرار والأمن وعودة الأمور إلى طبيعتها في المدن والقرى الواقعة تحت سلطة الدولة المالية، مشددا على حرص الجزائر "على التحام الأمة المالية التي قامت منذ قرون على التسامح والتعايش بين مختلف مكونات نسيجها الاجتماعي" ومواصلة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بمالي "دون هوادة" حيث أن استئصالهما يعد "شرطا جوهريا" لضمان الاستقرار "على المدى البعيد" بتلك البلدان والمنطقة كافة.

وأوضح ساحلي لدى تدخله في اشغال الاجتماع الخامس لمجموعة الدعم والمتابعة حول مالي التي افتتحت أول أمس في العاصمة المالية أن التطورات "الهامة" التي حدثت بمالي منذ الاجتماع الاخير لمجموعة الدعم والمتابعة تندرج في إطار تحقيق الأهداف الكبرى التي توحد المجتمع الدولي حول مالي والمتمثلة في استرجاع السلامة الترابية لمالي ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والعودة الى الشرعية الديمقراطية، مشيرا الى أن الحوار بين الماليين ينبغي ان يكون "شاملا" ويشرك جميع الأطياف بمالي من أجل "إقرار أفضل السبل لتسوية ناجعة ومستديمة للأزمة متعددة الابعاد التي يعرفها بلدهم والاستجابة بالشكل المناسب لمطالب سكان الشمال"، موضحا أن "هذا الحوار ينبغي ان يتم دعمه بمصالحة وطنية توحد جميع الماليين حول مشروع وطني" معربا عن ارتياحه للتوقيع على اتفاق مبدئي حول الانتخابات الرئاسية في الـ 18 جوان الاخير بواغادوغو والذي سيسمح للانتخابات الرئاسية المتوقعة في الـ28 جويلية المقبل "ان تجري على كامل التراب المالي وبالتالي تكريس الوحدة الوطنية لمالي مع ضمان استكمال ارساء النظام الدستوري"، تطور منسجم للخطوط الكبرى للخروج من الازمة في مالي، معتبرا أن هذا الاتفاق "يفتح الطريق أمام الحوار الذي يمثل الهدف الاستراتيجي الآخر لخارطة الطريق ويسمح بتوسيع صلاحيات الدولة المالية على كامل التراب الوطني".

وأضاف أن نشر البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من "شأنه تسهيل تطور منسجم للخطوط الكبرى للخروج من الأزمة في مالي لا سيما المساعدة على استقرار الوضع في أهم المدن وتطبيق خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بما في ذلك الحوار الوطني والمسار الانتخابي وحماية المدنيين ومستخدمي الأمم المتحدة والدفاع وترقية حقوق الانسان ودعم الأنشطة الإنسانية".

أما بخصوص التعاون بين بلدان المنطقة سيما في الميدان "الحساس" المتمثل في مراقبة حدودها أعرب ساحلي عن ارتياحه لمتابعة الاجتماع الوزاري التشاوري حول التعاون الاقليمي وإضفاء الطابع العملي على الهيكلية الافريقية للسلم والامن في منطقة الساحل الصحراوي الذي عقد بنواكشوط في الـ 17 مارس 2013 وكذا مساهمة وحدة الدمج والاتصال من اجل تعزيز فعالية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان.

كما أكد على ضرورة "تعزيز" هذه الآلية لتبادل المعلومات والتنسيق والتي أعطت نتائج "مقنعة" في الميدان.

وذكر في ذات الخصوص بموقف الجزائر "المتضامن" حيث قدمت منذ بداية الأزمة مساعدة مالية مباشرة وأشرفت على توفير التكوين وتعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن المالية كما قامت بمنح تجهيزات وعتاد لفائدة الجيش المالي، سيما من خلال تجهيز فيلقين ووفرت عتادا لتأمين المواقع الحساسة في العاصمة، ناهيك عن المساعدات الانسانية المعتبرة لفائدة اللاجئين الماليين في بلدان الجوار والسكان المرحلين في جنوب مالي"، وتشمل المساعدة الجزائرية - كما قال- "جهودها الجبارة والمتواصلة لتأمين المنطقة من خلال غلق الحدود مع مالي مما ساهم في التقليص المعتبر لنشاط الجماعات الارهابية".

وأضاف ساحلي أن "هذا الجهد التضامني للجزائر يعد واجبا تجاه مالي والمنطقة وسيتواصل الى غاية عودة الاستقرار واستتباب الأمن بشكل كامل الى المنطقة سيما من خلال مواصلة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة دون هوادة من خلال الإصرار الراسخ والالتزام الشديد والخبرة التي اكتسبتها قواتنا الامنية والتي ظهرت جليا من خلال الرد على الاعتداء الارهابي الكبير الذي استهدف الموقع الغازي بعين أميناس".

وخلص كاتب الدولة في ختام مداخلته إلى توجيه نداء للشركاء من أجل "إدراج مسعانا الكلي مع السهر على إحراز تقدم في الجانبين المتلازمين للأمن والتنمية سواء في مالي أو في الساحل".

طارق. م

من نفس القسم الوطن