الوطن

مدلسي يدعو إلى جهود أكبر للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

من أجل الحفاظ على مستوى عالي للأمن النووي

 

 

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بفيينا أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يستدعي العمل "من أجل تطابق أكبر" في جهود الدول التي تعتبر المسؤول الأول.

وأكد مدلسي خلال الندوة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعقد بفيينا من 1 إلى 5 جويلية أن "الجزائر ترى بأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يستدعي العمل من أجل تطابق أكبر في الجهود في سياق منسجم لضمان تناسق وتعاون أكبر في مجال الأمن الذي تعتبر الدول المسؤولة الأولى عنه"، وأوضح أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد "محوريا في نشر المعلومات العلمية والتقنية والتعاون الدولي والدعم التقني للدول من أجل الحفاظ على مستوى عالي للأمن النووي".

وقال مدلسي أن هذه الندوة تعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول التقدم الذي تم إحرازه ودراسة آفاق الأمن النووي في ظل الدروس المستخلصة من قبل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المبادرات التي شاركت فيها الجزائر: القمم حول الأمن النووي والمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي والاخطار الكيمائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وأكد أن الجزائر "تجدد تمسكها بالحق الثابت للاستعمال السلمي للذرة بموجب المادة 4 من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية قصد تسريع التنمية والرفاهية لفائدة سكان العالم" موضحا "نحن نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم مساهمتها من اجل تطبيق ناجح للسياسات الطاقوية بالعديد من البلدان منها الجزائر".

وأكد مدلسي أن الجزائر مستعدة لمواصلة مساهمتها في الجهود الجماعية التي باشرتها الهيئات الدولية المعنية والشراكات على المستويين الاقليمي والثنائي لرفع التحديات وأخطار الأمن النووي، وقال أن "الجزائر تنضم إلى الإعلان الوزاري للندوة الذي يبرز التزاما مجددا من أجل الأمن النووي في إطار ترقية الاستعمال السلمي للذرة ونزع التسلح النووي".

وأشار مدلسي إلى أهمية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تجسيد قرار الاتحاد الافريقي حول توصيات الندوة الاقليمية الافريقية الرفيعة المستوى التي عقدت في جانفي 2007 بالجزائر تحت شعار "مساهمة الطاقة النووية في السلم والتنمية المستدامة".

وأوضح ان الانضمام إلى الأدوات الموجودة والأخذ بعين الاعتبار توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يساهمان في تعزيز الجهود في مجال الأمن النووي، وقال أنه يمكن تحسين مجال تقاسم المعلومات التي يتم الحصول عليها من قاعدة المعطيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المتاجرة غير المشروعة وتسييرها واستغلالها مبرزا أهمية مباشرة التعاون في مجال علم الإجرام والجرائم الالكترونية.

واعتبر مدلسي أن الجزائر طورت مرفقا مؤسساتيا وقانونيا قائما على اتفاقيات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بأمن مفاعلات البحث والاتفاقية حول حماية المواد النووية وتعديلها التي صدقت عليها الجزائر إلى جانب الوثيقة حول "التوجيهات لاستيراد المصادر الاشعاعية"، وأشار إلى التقييم الدوري المنتظم الذي يتم القيام به لتجريب وتحسين مخططات وإجراءات الأمن الوطنية، وأكد أن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي يرد بشكل واسع في المخطط الإطار الوطني للتعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة الممتدة بين 2012-2017.

وأوضح مدلسي، أن "تأمين المصادر الإشعاعية ذات النشاط العالي تعد محل برنامج عمل مع الوكالة في حين يتم التحضير للتوقيع على مخطط دعم شامل في مجال الأمن النووي"، وأكد أن مركز التكوين ودعم الأمن النووي يعد عمليا منذ فيفري 2012 كما يساهم في شبكة مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفا أن "الجزائر تحتضن الأمانة الاقليمية لمركز الامتياز لشمال افريقيا للتخفيف من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

ط. مروان

من نفس القسم الوطن