الوطن

رفع الحصانة عن "حارسة التراث العنصري" ضد المسلمين

الكرة في مرمى العدالة الفرنسية لمحاكمة مارين لوبان بتهمة "التحريض على العنصرية"

 

فتح البرلمان الأوروبي أمس الأبواب لدى السلطات الفرنسية لتحريك دعوى قضائية، ضد زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها بتهمة "الكراهية العنصرية" وبعد تاريخ حافل بالتهجم والعقد المرضية ضد المهاجرين والمسلمين في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية قد رفعت دعوى قضائية في 2011 ضد مارين لوبان بتهمة التحريض على العنصرية، لتشبيهها مشهد صلاة المسلمين في شوارع باريس بالاحتلال النازي لفرنسا.

وقد أفلتت من المحاكمة وقتها بفضل الحصانة البرلمانية، التي تتمتع بها بوصفها نائبة في البرلمان الأوروبي. ولكن لجنة برلمانية أوروبية رفعت عن لوبان هذه الحصانة في تصويت سري هذا الأسبوع.

وحسب قناة "بي بي سي" إن التصويت كان "بالأغلبية الساحقة" مع رفع الحصانة، وسيعرض التصويت على البرلمان للتصديق عليه، لكن يتوقع أن يتم ذلك بسهولة. وعندما شرعت اللجنة البرلمانية أول مرة، في النظر في قضية رفع الحصانة، اختفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي عن الأنظار. وقد أرسلت هذا الأسبوع نائبا في البرلمان الأوروبي ليمثلها.

ويفتح هذا الإجراء الطريق أمام السلطات الفرنسية لتحريك القضية من جديد ضد زعيمة اليمن المتطرف، الذي حصد 18 في المئة من الأصوات في الدور الأول من انتخابات الرئاسة الأخيرة. وقد أدلت لوبان بتصريحاتها في تجمع لحزبها في مدينة ليون، جنوبي فرنسا عام 2010، حيث قالت: "إن استخدام المسلمين الشوارع للصلاة، لأن المساجد لا تسعهم، هو بمثابة احتلال للتراب الفرنسي". وقد منعت السلطات الفرنسية صلاة المسلمين في شوارع باريس عام 2010 بسبب احتجاجات اليمين المتطرف المتزايدة.

ونهجت مارين لوبان نهج والدها العنصري حين اختارت التهجم على المهاجرين والمسلمين في فرنسا للوصول إلى قصر الاليزيه خلال انتخابات العام الماضين لكن خطابها الممجد لعودة الاستعمار الفرنسي لم يقنع الناخبين الذين صوتوا لصالح هولاند.

وبعد أيام من دخول الرئيس بوتفليقة مستشفى فال دوغراس للعلاج خرجت إلى العلن لتقول إن "بوتفليقة غير مرحب به" وأضافت في مقابلة مع قناة تلفزيونية فرنسية "فليرينا الجزائريون ماذا فعلوا منذ الاستقلال، كان على الجزائريين أن يبنوا بلادهم منذ الاستقلال" على حد قولها.

وقبلها عبرت عن "عقدها المرضية" بشدة حين تحدثت فيها عن الحركة غير الأخلاقية لجيرار لونغي وزير الدفاع السابق، التي أثارت جدلا حادا بالجزائر وفرنسا، ولقيت استحسانا من طرف بقاء "الجزائر-فرنسية". 

كما زعمت أن الرئيس فرانسوا هولاند، قدم تنازلا كبيرا للجزائريين عندما اعترف بمجزرة 17 أكتوبر 1961. فيما انتقد حزبها "الجبهة الوطنية" ترخيص وزارة الداخلية الفرنسية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتدريب الأئمة الجزائريين في البلادن معتبرة اياه مقوضا لـ "مبدأ الجمهورية العلمانية".

ورغم قرار رفع الحصانة من البرلمان الأوروبي الذي أثلج صدور المسلمين في فرنسا الذي لم تشر برقية "فرنس برس" صراحة، في سياق نقلها رفع الحصانة عن لوبان إلى "الكراهية العنصرية" المقصودة الأمر الذي قد لا يخدم تحرك العدالة الفرنسية نحو محاكمتها بشكل يخدم المسلمين لإعادة تكرار حادثة والدها الزعيم الروحي للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا جون ماري لوبان، الذي اتهم في قضية التحريض على الحقد العنصري ضد المسلمين، لكنه برّئ بعدما نشر شعار انتخابي تهجمي ومزايد على الجزائريين المسلمين، ما أثار احتجاجات عديدة في الجزائر وفرنسا حيث ظهر العلم الوطني على الملصقات الإشهارية في انتخابات فيفري 2010.

محمّد اميني

من نفس القسم الوطن