الوطن

محامو العاصمة يرفضون العمل تحت وصاية وزارة العدل

وصفوا القانون "بالمحبط والمنحط"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2013

وقف أمس 40 ألف محامٍ على مستوى القطر الجزائري أمام مجلس قضاء الجزائر في وقفات احتجاجية ليومين اعتراضا على قانون المحاماة الذي سيعرض اليوم أمام البرلمان، وكان مقررا أن تنظم نقابة محاميي العاصمة مسيرة احتجاجية نحو قبة البرلمان، غير أنه تم في الأخير إلغاؤها، ودعت نقابة المحامين أصحاب الجبة السوداء الى وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء وكذا المحاكم الابتدائية، والذي شاركت فيه 10 نقابات من ضمن 15 نقابة وطنية، وقد حضر الوقفة الاحتجاجية حوالي 200 محامٍ في حين تضم نقابة العاصمة آلاف المحامين.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تعرف النقابة عدة انشقاقات بين معارض يمثلهم نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني، ومؤيد للقانون والذين يمثلهم النقيب الوطني مصطفى الأنور.

وقد قال عبد المجيد سليني خلال الوقفة الاحتجاجية إن تغير مسار الوقفة الاحتجاجية جاء خوفا من استغلالها في أغراض أخرى غير التي تم التخطيط لها مشيرا الى امكانية حدوث انزلاقات أثناء المسيرة واستغلالها سياسيا خاصة في هذا الظرف الحساس، مشددا على رفض نقابته للمشروع جملة وتفصيلا في صيغته الحالية، مضيفا أن القانون لا يخدم المصلحة العامة، وليس كما قال "قابض الحافلة تقدم الى الوراء" وأن القانون يجب صياغته بطريقة أرقى لترقية حقوق المواطن، مضيفا أن القانون يتنافى مع المقاييس المعمول بها دوليا، وأن القانون الحالي يحاول جعل المحامي الجزائري أقل قيمة عند الجيران، وأن نقابات المحامين لا يقايضون المصلحة العامة ولن يتنازلوا عن خدمة العدالة اقتداء بالنقباء السابقين الذين خدموا العدالة، ومن بين أهم النقاط التي أثارت جدلا في مشروع القانون الجديد تتعلق بإخضاع المحامي لوزارة العدل، والتي قال بشأنها نقيب العاصمة إنه لا يوجد محامٍ على مستوى القطر الوطني يقبل أن يعمل تحت وزارة العدل.

 وأضاف النقيب: "نحن بصفتنا محامين نرفض قانونا يكون أسوأ من قبله، نحن نسعى لتطوير الخدمة لا لقهقرة المهنة، رافضا بذلك المساس بحقوق المواطن، في حين يعتقد البعض أن القانون الجديد يخدم المحامي من خلال منحه امتيازات خاصة.

 وأضاف سيليني أنه قبل الإفراج عن القانون الجديد كان يتلقى تطمينات من قبل الوزارة الوصية، غير أنهم تفاجأوا بـتعديل 40 مادة لا تخدم حقوق الدفاع، وكذا تهديد المحامي بالمتابعات الجزائية، وقد وصف النقيب القانون بقانون "الاحباط والانحطاط"

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية صرح أن هناك أطرافا سنت القانون في الظرف الحالي بالتزامن مع مرض الرئيس بوتفليقة دون أن يقدم توضيحات أخرى رافضا ذكر الأسماء التي يقصدها.

وقد حاول النقيب خلال الوقفة الاحتجاجية أن يشحذ همم المحامين وتحفيزهم لرفض القانون ومعارضته، وقد رفع أصحاب الجبة السوداء صورا لنقباء سابقين وكذا أول وزير لوزارة العدل، فيما تقدم أحدهم بالأغلال في يده وآخرون بأكمام على أفواههم.

وفي حالة ما اذا تمت المصادقة على القانون، فقد هدد النقيب باتخاذ اجراءات أخرى يجمع من خلالها التوقيعات، لمباشرة اجراءات أخرى.

وفي آخر كلمته دعا نقيب العاصمة المحامين للاستمرار في الوقفة الاحتجاجية الى غاية نهار اليوم. 

وقد أكد الأستاذ "ج.نور الدين" على هامش كلمة نقيب العاصمة أن مشروع القانون الحالي ليس سياديا معتبرا اياه بالقانون الاستفزازي وأن القانون الحالي لم يمنح حريات للمحامي وانما ضيق عليه الخناق أكثر مما يجعله عرضة للمتابعات القضائية، وهذا ما يمنعه من القيام بواجبه على أكمل وجه، وأنه جرد المحامي من الحصانة داخل الجلسة، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية هي مجرد جس نبض النقابة، وأنه يرفض أن يعمل تحت وصاية وزارة العدل، وانما مهنة المحاماة هي مهنة حرة تخضع لقوانين النقابة، مضيفا أن المؤيدين للقانون لم يطلعوا عليه، وبخصوص تحديد العهدة الانتخابية للنقيب، فقال إن هذا ليس من صلاحية البرلمان، وانما المحامي لديه الحق في انتخاب نقيبه وهو من يحدد فترة العهدة.

وقد قررت نقابات إتحاد المحامين تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية عبر الوطن بعد مداولات مجلس المنظمة بتاريخ2013.06.29 بعد أن أبلغ مجلس المنظمة بمعطيات ومستجدات تتعارض مع الاستقلالية والمهنية التي تلتزم بها المنظمة، وستدوم المقاطعة لمدة يومين بالمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها.