الوطن
تعليمة للمدراء للتخفيف من الإجراءات "البيروقراطية" الخاصة بالسكن الريفي
وزارة السكن تسمح لأصحاب الشقة الواحدة من الاستفادة من سكنات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جولية 2013
وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للفئات التي تم إقصاؤها من الاستفادة من سكنات اخرى على غرار عدل، كما وجه الوزير تعليمات صارمة لمدراء الصندوق الوطني للسكن يدعوهم فيها إلى التخفيف من الإجراءات "البيروقراطية" واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات الخاصة بالسكنات الريفية وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أقرب الآجال.
ومن الإجراءات الجديدة التي أعلنها الوزير خلال لقائه بالمدراء الولائيين للسكن، تمكين أصحاب السكنات ذات شقة واحدة من الحصول على سكن، بالرغم من وجودهم في البطاقية الوطنية حيث كان يتم إقصاؤهم سابقا من الاستفادة، وبهذا سيصبح لهؤلاء الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي ، كما يحق أيضا للأرامل المكتتبين من الاستفادة.
وحول تأخر مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي الموجه للطبقة التي تتقاضى أجورا بين 25 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، وهي فئة ذوي الدخل المتوسط الغالبة في المجتمع، أرجع الوزير تبون التأخر الذي تعرفه هذه مشاريع السكنية إلى طبيعة الصيغة نفسها حيث أوضح أن تعدد الأطراف المكونة من كل من المرقي العقاري والإدارة والصندوق الوطني للسكن وغيرها من الأطراف يجعل منها صعبة التجسيد وتأخذ وقتا طويلا، وعرفت هذه الصيغة من السكنات ركودا منذ عدة سنوات لم يتم خلالها توزيع السكنات في إطار هذه الصيغة، وحسب الوزير الذي تحدث أمام المدراء الولائيين لم تنجح هذه الصيغة كونها لم تبن على أسس صلبة، كما أن بعض هذه المشاريع انطلق دون الحصول على رخصة بناء ودون تسوية النزاعات العالقة فيما يخصها.
وبخصوص السكن الريفي فقد وجه الوزير تعليمات "صارمة" لمدراء الصندوق الوطني للسكن قصد تخفيف الإجراءات البيروقراطية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أقرب الآجال، وتبلغ حاليا الفترة بين صدور قوائم المستفيدين على مستوى الولايات وصرف الدفعة الأولى من الإعانة حوالي عام ونصف، غير أن الوزير أمر بتقليصها إلى 4 أشهر.
وحول الاكتتاب الجديد بسكنات عدل والتي كانت مقررة سابقا في منتصف شهر جوان، لم يذكر وزير السكن الآجال المحددة للشروع في استلام الطلبات الجديدة، لكنه اشترط بدء هذه العملية بتسوية كل الملفات العالقة منذ سنتي 2001 و2002، والانتهاء منها قبل استلام الملفات الجديدة، وفي نفس السياق تقوم الحكومة بدراسة برنامج سكن إضافي لوكالة "عدل"، قصد تمكين المكتتبين الجدد من الاستفادة من سكنات هذه الصيغة، إلا أن الوزارة الوصية ترفض على ما أكده تبون، استلام ملفات فائضة عن قدرات الانجاز، تفاديا للوقوع في نفس الأخطاء السابقة، ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى التسجيل عن طريق الانترنت لاستقبال الطلبات الجديدة بغرض تنظيم أحسن للعملية.
نسيمة ورقلي
