الوطن
مصيطفى يرشح الجزائر لتكون دولة اقتصادية بامتياز
قال إنه لابد من إيجاد بديل للاقتصاد الريعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2013
اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى أن الجزائر نجحت في تدارك الخلل المسجل بين ميزان الصادرات والفاتورة الضخمة للواردات، فإنه بإمكانها أن تصبح دولة اقتصادية ناشئة في السنوات القادمة، إذا تمكنت من توسيع نشاطاتها خارج قطاع المحروقات.
وأكد أمس بشير مصيطفى في هامش تنشيطه للملتقى المتعلق بعرض التقرير الاقتصادي السنوي حول إفريقيا، على عدة تحديات تحول دون اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي من حيث التنافسية والابتكار، موضحا أنه في إمكان الجزائر تجاوز هذا الوضع، من خلال إعادة إحياء الصناعة المحلية والتوسع في الإنتاج خارج المحروقات، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي عن طريق الشراكة وليس الاستغلال، كما هو قائم حاليا بالنسبة للشركات البترولية الأجنبية، التي تعمل على امتصاص الثروات الباطنية للجزائر والدول الإفريقية الأخرى.
ومن جهة أخرى طمأن مصيطفى عن الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني، معتبرا أن اقتصادنا بات "مثالا يقتدى به من قبل الدول الإفريقية في تشريع سياساتها الاقتصادية"، وهو عكس ما ذهب إليه اقتصاديون آخرون مشاركون في الملتقى الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم وفاتورة الواردات.
وعن مرتبة الاقتصاد الوطني في إفريقيا، قال مصيطفى إن اقتصادنا يعد الأفضل في إفريقيا إلى جانب نظيره الجنوب إفريقي، نظرا للتحكم الكبير في معدلات البطالة والتضخم ما أدى إلى استقرار انخفاضها النسبي، وكذا استقرار ميزان المدفوعات وصرف الدينار وتحقيق فائض تجاري مهم، الأمر الذي جعل الجزائر - يضيف ذات المتحدث- دولة مرشحة بقوة للحاق بركب الدول الاقتصادية الناشئة في غضون السنوات القليلة القادمة.
وفي سياق ذي صلة كشف المتحدث عن مخطط استشرافي جديد يشرح التحديات التي يتوجب على دول القارة السمراء خوضها من أجل تحسين اقتصادياتها في حدود سنة 2065، وحتى لا تبقى مجرد بقرة حلوب تستنزف ثرواتها ومعادنها بأثمان بخسة ليعاد تسويقها فيها على شكل مواد مصنعة وبأسعار مكلفة، داعيا إلى ضرورة الخروج من الاقتصاد الريعي الذي أرهق مختلف البلدان الإفريقية.
منى. ب
