الوطن

شركة فرنسية تقاضي سوناطراك بسبب القائمة السوداء

سوناطراك تعود مجددا للتحكيم الدولي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 جولية 2013

عادت مجددا شركة سوناطراك إلى قلب معارك التحكيم الدولي، حيث قرر المجمع الفرنسي "جي آل إيفانت" رفع دعوى قضائية ضد مجمع سوناطراك لدى التحكيم الدولي، على خلفية ما تردد عن إعداد الشركة الجزائرية لقائمة سوداء بأسماء عدة شركات أجنبية يعتقد أنها ضالعة في قضايا الفساد التي هزت عرش الشركة الجزائرية في الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما أوردته المجلة الفرنسية "ليون كابيتال" في عددها الأخير، فإن "جي آل إيفانت" قامت بإيداع شكوى لدى محكمة التحكيم الدولي بجنيف السويسرية تطالب فيها شركة سوناطراك بالتراجع عن فسخ العقد المبرم بين الطرفين، لتسيير مركز المعاهدات بوهران لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بحسب المصدر ذاته.

وكانت سوناطراك قد أعدت قائمة سوداء ضمت 11 مجمعا دوليا ممن يعتقد أنها كانت ضالعة في قضايا فساد، وجاء اسم "جي آل إيفانت" ضمن هذه القائمة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المجمع، خوفا كما قالوا على سمعته التجارية.

وذكرت المجلة أن محكمة التحكيم الدولي برمجت موعد أولى جلسات هذه المحاكمة في15 ديسمبر المقبل. ويطالب المجمع الفرنسي بتعويض قدره 16 مليون أورو نظير ما اعتبره الخسائر التي سببها له قرار فسخ العقد، وكذا تضرر سمعة الشركة، بحسب ما ذكرته المجلة نقلا عن مدير المجمع، أوليفي جيونون، الذي عبر عن استغرابه من إدراج "جي آل إيفانت" على قائمة الشركات المتهمة بالفساد.

وتلوم الشركة الجزائرية المجمع الفرنسي السالف ذكره، على خلفية حصوله على صفقات بالتراضي، قبل أن يقدم هذا الأخير على منح المشروع لبعض فروع مجمع سوناطراك، في صورة "صوبريب"، مقابل 400 ألف أورو، وهو ما نفاه بكل قوة القائمون على شؤون المجمع الفرنسي، وأكدوا أنهم تعاملوا فقط مع الجهة المعنية بالوصاية على هذه الصفقة.

ويقول القائمون على المجمع الفرنسي إن فرع سوناطراك المتهم بحصوله على الصفقة بعد أن فاز بها المجمع الفرنسي بالتراضي، لم يعد موجودا منذ العام 2010، كما أكدوا أنهم يرفضون أن يقحم "جي آل إيفنت" في قضايا الفساد التي يعتقد أن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل متورط فيها.

ومعلوم أن شركة سوناطراك كانت قد خاضت معركة قضائية في محاكم التحكيم الدولي مع الشركة الإسبانية "غاز ناتورال "، ونجحت في كسب المعركة، بحيث أقرت العدالة بتعويض شركة سوناطراك ما قيمته 1.5 مليار أورو، نظير رفض الشركة الإسبانية الانصياع للأسعار الجديدة التي طبقتها الشركة الجزائرية على صادراتها من الغاز نحو إسبانيا بداية من العام 2007.