الوطن
الجزائر تدعو الفاعلين الأفارقة لانتهاج سياسة المصالحة الوطنية لطي الحروب بين الأشقاء
بعد تأكيد نجاعتها في القضاء على الإرهاب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2013
دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس كل الفاعلين الأفارقة للبحث عن الحلول الدائمة للنزاعات والأزمات، من خلال انتهاج سياسة المصالحة الوطنية كسبيل أكثر ملائمة لطي وبصفة نهائية صفحة الفتن بين الأشقاء، مشيرا إلى نجاعتها في لمّ شمل أبناء الجزائر وإعادة تأهيل القيم الجزائرية العريقة بعد العمليات الارهابية "الغريبة عن قيم الأمة" التي مرت بها الجزائر، كما أشار إلى جدارة قانون الرحمة ثم قانون الوئام المدني الذين ساهما في افشال مخططات المنظومة التخريبية التي كانت لها امتدادات عابرة للأوطان.
وأوضح مدلسي في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول موضوع "المصالحة الوطنية عامل حاسم للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا"، أن الجزائر واجهت ظاهرة ارهابية "غريبة عن قيم الأمة" لكنها "استطاعت أن تفشل مخططات هذه المنظومة التخريبية، التي كانت لها امتدادات عابرة للأوطان وذلك من خلال مكافحة مشروعة". وأشار الوزير في هذا السياق إلى قانون الرحمة الصادر بتاريخ 25 فيفري 1995 الذي تضمن اجراءات عفو، "تهدف إلى اعادة ادماج اجتماعي للأشخاص المغرر بهم بعد التوبة"، موضحا الدور الفعال الذي قام به بوتفليقة في اتخاذ كل الاجراءات الهادفة إلى تنفيذ الاحكام التي تضمنها هذا الميثاق، والذي مكن الجزائر من تدعيم السلم والأمن والاستقرار وتعميق المسار الديمقراطي وإطلاق برامج طموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية". مشددا على أن الانسجام والوحدة والتضامن التي استعادها الشعب الجزائري تشهد على رجاحة مسعى المصالحة الوطنية التي قادها الرئيس بوتفليقة بكل نجاح. وفي هذا الاطار حث كل الفاعلين الأفارقة للبحث عن الحلول الدائمة للنزاعات والأزمات التي تعيشها بلدانهم من خلال اللجوء إلى المصالحة الوطنية كحل نهائي للخروج من ازمة الحروب.
وفي ذات السياق أكد لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي أن المصالحة الوطنية قادرة أن تكون أداة لتفادي الصراعات، ووسلية لتسوية الأزمات والنزاعات ومحركا لدفع عملية اعادة الاعمار وتعزيز السلم في افريقيا. موضحا أن المادة الـ 14 من البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن الافريقي يقضي بمساعدة البلدان الخارجة من النزاعات على اعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ككل في اطار مسعى يرمي إلى توطيد السلم عموما، ونوه المفوض الافريقي بالمناسبة إلى جهود الجزائر التي ترأس حاليا مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي، الرامية إلى ارساء أساس السلم والمصالحة بمختلف المناطق التي تشهد بؤرا للتوتر والنزاعات والصراعات. كما قال لعمامرة بأن الأمر يتعلق بالنسبة لمجلس السلم والأمن كذلك، "بدعم الجهود الرامية إلى اعادة بناء النسيج الاجتماعي المتضرر بسبب النزاع وكذا إلى دعم أساس التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية باعتبار هذين العنصرين ضرورة لتجنب انتكاسة تعيد تأجيج الأزمة أو النزاع في مراحل لاحقة".
نبيلة مقبل
