الوطن
المغرب يبقى المزود الأول للقنب الهندي في العالم
الجزائر وضعت توقيف الرباط لتدفق المخدرات نحو البلاد شرطا لفتح الحدود
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2013
اعتبر ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المغرب الدولة رقم واحد في انتاج وتموين العالم بمادة الحشيش المخدرة أو ما يعرف بـ "القنب الهندي"، نحو الاسواق التقليدية تجاه اوروبا وإفريقيا، وساعد ذلك الغطاء الملكي الذي يخيم على هذه العملية، خاصة وان عائداتها تعود إلى الأسرة المالكة بحسب تقارير دولية سابقة.
وأوضح مدير الديوان الأممي يوري فيدوتوف، في التقرير العالمي لسنة 2013 حول المخدرات امام لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي ضد تهريب والتعاطي المفرط للمخدرات، أن المنظمة الاممية "منشغلة جدا" لما تحويه المخدرات من انعكاسات على "بلدان مستضعفة"، وحذرت من أن سوق المخدرات هي احدى العوامل الرئيسية التي لا تزال تغذي "اللااستقرار الاقتصادي والسياسي" في العالم، معبرا عن "الحاجة الماسة إلى المساعدة" التي تشكو منها بلدان غرب افريقيا والساحل، للتحذير من المخدرات المهربة والإجرام اللذين يعيقان التنمية المستدامة". وفيما يخص عمليات حجز الحشيش اكدت انها متمركزة في وسط وغرب اوروبا وفي شمال افريقيا وجنوب غرب اسيا، حيث أن التقرير يؤكد أن اوروبا الغربية والوسطى تشكلان اهم سوق لاستهلاك القنب الهندي الذي يأتي من المغرب، وكانت الجزائر قد وضعت إحدى شروطها الثلاث لفتح الحدود توقيف الرباط لتدفق المخدرات نحو البلاد.
ويؤكد الديوان الأممي في تقريره أن عمليات الحجز التي تمت في اسبانيا ويبلغ حجمها 34 % مما تم حجزه عبر العالم، تبين أن هذا البلد ليس فقط سوقا مهمة لاستهلاك الحشيش الوارد من المغرب عن طريق البحر، ولكنه يستعمل ايضا "كمعبر" للمخدرات المغربية نحو كل السوق الاوروبية غربا وفي وسط اوروبا. وعن مساحات الحشيش المزروعة يفيد تقرير الديوان الأممي انه رغم السياسة المنتهجة منذ سنوات من قبل السلطات المغربية تحت ضغط البلدان الاوروبية للقضاء على هذه المادة، تظل مساحات الحشيش المزروعة في المغرب هي الاهم عالميا حيث تبلغ 47.500 هكتار مقابل 12.000 هكتار في افغانستان. اما الانتاج السنوي المغربي من الحشيش فقد قدرها التقرير بـ 38.000 طن أو ما يسمى بالكيف و760 طن من القنب. إلا أن التقرير يؤكد أن هذه المعطيات حول المساحات المزروعة من الحشيش قد ابلغتها الحكومة المغربية وأن الديوان الأممي للمخدرات والجريمة لم يسمح له المغرب بإجراء تحقيق في الميدان منذ 2005 عندما كانت تقدر هذه المساحة بـ 72.500 هكتار.
طارق. م