دولي
ابتزاز أمريكي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية
بحجة مقاطعة الكيان الصهيوني والنشاط الواسع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2013
تعرضت عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية لقرصنة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) خلال الشهور الأخيرة، تمثلت في قطع مفاجئ لتمويل المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها، وذلك بسبب انخراط هذه المؤسسات في حملات دعم المقاطعة للكيان الصهيوني والأنشطة المجتمعية المرتبطة به.
ويقول المحامي صلاح عودة لمراسلنا: "إن القضية بدأت بقيام مركز مراقبة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وهو مركز صهيوني أقامته جهات مرتبطة بما يسمى " ضحايا الإرهاب الفلسطيني" في المجتمع الصهيوني، برصد جميع المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تعمل على جبهة مقاطعة الاحتلال محليا ودوليا".
وأردف: "هذه المؤسسة بدأت العام الماضي بإثارة ضجة بأن مؤسسات أهلية فلسطينية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية, وتشارك في أنشطة مقاطعة مناهضة للكيان الصهيوني".
ونوه إلى أن هذا التحريض ترجم على عدة أشكال؛ منها اقتحام مقار مؤسسات مثل: (شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية)، و(مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، وإجراء أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، ومصادرة العديد من مقتنياتها, وذلك في 11-12-2012. وأشار الناشط في حملات المقاطعة ومناهضة الاستيطان عمر نصار، إلى أن عملية الاقتحام جاءت بهدف البحث عن محاضر لقاءات لجان المقاطعة, ومعرفة أسماء المؤسسات المشاركة, والفعاليات المقررة على الرغم من أنها فعاليات علنية وإعلامية وجماهيرية ولا يوجد بها ما هو سري.
وأكد أن ذلك كان نوعا من القرصنة لكيان يدعي الديمقراطية، كما أنه يؤكد أن أنشطة المقاطعة التي تقوم بها جهات مختلفة عبر العالم بدأت تضايق الاحتلال, وتشكل ضغطا عليه, سواء أكانت مقاطعة اقتصادية أو أكاديمية أو ثقافية.
الابتزاز بالتمويل الأمريكي:
ويشير المحامي عودة إلى أن الوجه الآخر للابتزاز كان من خلال التمويل الأمريكي، حيث تعرضت مؤسسات أهلية لوقف مشاريعها التنموية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية فجأة, والعلة هو أن هذه المؤسسات تدعم مقاطعة الكيان الصهيوني, وكأن المطلوب من المؤسسات التي تتلقى تمويلًا أمريكي أن تكون صهيونية!!!
وقالت الناشطة في قطاع المرأة سهاد المصري: "إن تلك المؤسسات نفذت أنشطتها ضمن المشاريع الأمريكية بكفاءة, وأفضل من شروط العقد الموقع مع الوكالة الأمريكية للتنمية, ولكنها تعرضت لعملية نصب وقرصنة, وأُوقفت مشاريعها فجأة كعقاب على توجهاتهم من المقاطعة".
وأردفت: "إن المؤسسات الأهلية دفعت ثمنا لمواقفها مما يدل على أن التمويل الأمريكي هو غير أخلاقي وذو أجندات وموجه؛ فهناك مؤسسات لها ديون بعشرات آلاف الدولارات على الوكالة الأمريكية للتنمية بعد أن نفذت الأنشطة؛ ولكنها تعرضت للقرصنة من خلال وقف التمويل كعقاب لها".
ونوهت إلى ضرورة تكوين جبهة لمقاطعة التمويل الأمريكي بعد هذه المواقف السافرة؛ وتجريم كل من يتلقى تمويلا أمريكيا مشروطا لأنه يناقض المصالح الوطنية العليا.
وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية حصنت نفسها قضائيا؛ فالعقود التي توقعها مع المؤسسات تمنع مقاضاتها إلا في الولايات المتحدة الأمريكية, مما يجعلها محصنة خارج الولايات المتحدة مهمات ارتكبت من مخالفات وممارسات.
