الوطن
الجزائريون "ممنوعون" من زواج المثليين في فرنسا
نتيجة المنع القانوني في البلدان الأصلية ووجود اتفاقيات تؤكد عليه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2013
أفادت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية أن "الزواج للجميع" الذي دخل حيز التنفيذ في الفترة الأخيرة، ليس مفتوحا أمام كل "المثليين". فهو غير متاح لمواطني 11 بلدا منها الجزائر بسبب الاتفاقيات الدولية.
ويتيح قانون "الزواج للجميع" في فرنسا لمثليي الجنس عقد القران منذ 17 ماي الماضي. لكنه في الواقع لا يشمل مواطني 11 جنسية. إذ صدرت بتاريخ 29 ماي مذكرة موقعة من وزيرة العدل كريستين توبيرا، توضح أن مواطني 11 بلدا لا يحق لهم الزواج المثلي. وهذه الدول هي: تونس والجزائر والمغرب وبولندا وبوسنا والهرسك ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا وكمبوديا ولاوس. وجاء في المذكرة "في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس، وإذا كان أحدهما مواطن إحدى هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما".
وتقف وراء هذه المذكرة، الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان ومعظمها من المستعمرات السابقة أو يوغسلافيا السابقة حيث يمنع الزواج المثلي. وتقضي هذه الاتفاقيات بأن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها.
وأثار الإعلان عن هذه المذكرة الارتباك في صفوف جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين. واتصل عدد من المثليين برئيس "الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة". الذي قال "أفكر بصفة خاصة في فرنسي وجزائري كانا ينتظران إمكانية الزواج منذ أشهر. خيبتهما كبيرة، فيشعران بالحرمان من حق من الحقوق مجددا لأنهم مغاربة". وأضاف "أنه انتهاك واضح للمساواة من وجهة نظر الشخص الأجنبي وأيضا بالنسبة للفرنسي الذي لا يمكنه الزواج من الشخص الذي اختاره".
ومن جهتها، تنتظر الجمعيات ردة فعل السلطات الفرنسية خاصة وزارة الشؤون الخارجية.
ويواصل رئيس "الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة" قائلا: "هناك صعوبة قانونية واضحة لكن من المؤكد أنه يمكن تجاوزها. يجب على فرنسا أن تقبل بعقد هذا الزواج وأن تؤكد للبلدان الـ 11 المعنية حرصها على مبدأ المساواة بين المواطنين بالنسبة للزواج".
ويعتبر كولومب أن فرنسا تبدو أقل تشددا عندما يتعلق الأمر بالزواج بين رجل وامرأة. فحسب الاتفاقية التي عقدت مع الجزائر عام 1962 خلال "اتفاقيات إيفيان"، لا يحق لامرأة جزائرية مسلمة الزواج في فرنسا من رجل من غير دينها. لكن في الواقع "يعقد مثل هذا الزواج".
وبالنسبة لجمعية "عشاق مهمشون" التي تساعد المتزوجين الفرنسيين من أجانب، فإن التساؤلات عديدة. فالمشكل الذي تطرحه هذه المذكرة ليس فقط مشكلا رمزيا. وتقول المنسقة الوطنية للجمعية "منع الزواج يضع العديد من الأزواج اليوم في مآزق إدارية" بسبب بطاقات الإقامة "فالعيش مع فرنسي لا يحمي من الترحيل".
ويؤكد خبير قانوني بأن: "هذا الزواج مستحيل في الوقت الحاضر إلا إذا غير الزوج الأجنبي جنسيته". وبحسبه، يجب أن تلغي السلطات الفرنسية مختلف الاتفاقيات الثنائية، ويضيف "لكن هذا الأمر معقد، خاصة تلك التي أفرزتها نهاية الاستعمار، لأنها تشمل أيضا مسائل أخرى على غرار قضايا اقتصادية. فإن إنهاء اتفاقية يعني إلغاء النص برمته".
ويمكن للأشخاص المعنيين تقديم شكوى ضد الدولة الفرنسية بتهمة "التمييز". ويقول الخبير "قد يتوجب الأمر استنفاذ كل الطعون المتوفرة في القانون الفرنسي، ثم التوجه لمجلس الدولة أو للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتجتمع مختلف الجمعيات المعنية بهذه المسألة الأسبوع المقبل لاعتماد إستراتيجية مشتركة ولفت انتباه السلطات". ويختم كولومب قوله مؤكدا "ندرك أن الطريق سيكون طويلا لكن هذه الوضعية غير مقبولة ولا يمكن أن نسكت عنها".
محمد. أ / واف
