الوطن
سجلات الأقدام السوداء في قلب زيارة الوزيرة الفرنسية
حلت أمس بالجزائر في زيارة ليومين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2013
بعد ستة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، حلت أمس بالجزائر وزيرة الإصلاح واللامركزية والوظيف العمومي الفرنسي ماريليز لوبرانشو، في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، تندرج في إطار تجسيد اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في المجال الإداري.
وأفاد بيان صادر عن السفارة الفرنسية بالجزائر تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن "التعاون بين الجزائر وفرنسا، يشكل واحدة من أولى الأولويات التي تمخضت عن الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند للجزائر في ديسمبر من العام المنصرم.
وجاءت الوزيرة الفرنسية مرفوقة بالمسؤولة الأولى على المدرسة الوطنية الفرنسية ناتالي لوازو. وأوضح البيان: "زيارة لوبرانشو ستكون فرصة للتأكيد على التقدم الحاصل في التعاون الإداري بين الجزائر وفرنسا، وآفاقه التنموية، سيما ما تعلق منه بتكوين الإطارات والدبلوماسيين وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الجماعات المحلية الفرنسية".
ولم يشر البيان بصفة مباشرة إلى وجود خلافات ومشاكل عالقة بين البلدين تعود إلى الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك إلى الجزائر في العام 2003، إلا أن مصادر على علاقة بالتعاون الجزائري الفرنسي في مجال الجماعات المحلية، يتركز حول مطلب ينطوي على حساسية جزائرية الأمر الذي عطل تحقيقه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المطلب الفرنسي يتوخى الحصول على دفاتر الحالة المدنية التي تعود إلى المرحلة الاستعمارية، حيث طالبت بنسخها، لكن الطرف الجزائري تردد في الاستجابة، وقد شهد البرلمان الفرنسي سؤالا شفويا وجهه أحد النواب لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، طالبه فيه بالتدخل لدى الجزائر من اجل إنجاز ما اتفق عليه الرئيس بوتفليقة وشيراك في 2003، وهو السؤال الذي لم يجب عليه الوزير المعني، ما يؤشر على أن المسألة لم تجد طريقها إلى الحل.
والغريب في الأمر هو أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد أخذت كافة الوثائق الرسمية وغير الرسمية التي كانت تعتقد أنها ملكا لها، ومن ثم فلا يتصور أن لا تأخذ معها سجلات ودفاتر الحالة المدنية، سيما وأن الجزائر في الأيام الأخيرة من الحقبة الاستعمارية كانت تحصي ما يفوق مليون أوروبي من فرنسيين وغيرهم، ولدوا في الجزائر ويستخرجون وثائقهم من جماعاتها المحلية.
وتنطوي العلاقات الجزائرية الفرنسي في الجانب المتعلق بماضي الذاكرة الوطنية، على حساسية كبيرة، وقد أخذ الأمر طابعا أكثر حساسية منذ تورط البرلمان الفرنسي بغرفتيه في العام 2005، في المصادقة على قانون يمجد الممارسات الاستعمارية في مستعمراتها السابقة ومن بينها الجزائر، وهو القانون الذي تسبب في حالة من الجمود للعلاقات الثنائية، ولم تعد إلى طبيعتها إلا مع وصول هولاند للحكم في ربيع العام المنصرم.
وفي هذا السياق ينتظر أن تطرح الوزيرة الفرنسية هذه القضية على وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، عندما تلتقي به على هامش هذه الزيارة وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
طه. ش
