دولي
7 أعوام على اعتقال نواب التشريعي
مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2013
قال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن سبعة أعوام مرت على حملات الاختطاف التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية ولا زالت، ضد نواب المجلس التشريعي.
وأكد المركز الحقوقي أن حملات اختطاف هؤلاء كانت بعد أشهر قليلة من انتخابهم، وعلى إثر عملية الوهم المتبدد التي تمكنت المقاومة خلالها من أسر الجندي جلعاد شاليط .
وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش إن الاحتلال اتخذ من عملية اختطاف شاليط في قطاع غزة ذريعة للانقضاض على الشرعية الفلسطينية، ومحاسبة حركة حماس التي ينتمي لها النواب والوزراء المختطفون" .
وأشار الخفش إلى إن الاحتلال أراد باعتقال 51 نائباً ووزيراً، تقويض النظام الديمقراطي لكتلة التغيير والإصلاح وللمقربين من حماس، والذين واصل الاحتلال فيما بعد تشديداته عليهم وفرض القيود والحرمان من السفر.
وذكر أن الحملة الاسرائيلية ضد أنصار حركة حماس طالت العديد من رؤساء البلديات والمجالس البلدية والقروية.
وأوضح الخفش أن عدداً كبيراً من النواب والوزراء اعتقلوا أكثر من مرة خلال توليهم لمناصبهم، وأمضوا ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال، فكانوا هم من تحمل تبعات عملية اختطاف الجندي شاليط.
ونوه إلى وجود 13 نائباً منهم مروان البرغوثي عن حركة فتح وأحمد سعدات عن الجبهة الشعبية، كما يعتقل الاحتلال في سجونه الوزير خالد أبو عرفة.
إ: أحسن. ز
