الوطن
النظام البرلماني كفيل بمعالجة حالات غياب رئيس الجمهورية
نائب مقري ممتعظ من تواصل غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2013
يبدو أن تواصل غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيلقي بظلاله على مهام السلطة التشريعية خلال الفترات القادمة، والتي ستجد فيها هذه الهيئة التشريعية خلال دورتها الجديدة من دون مشاريع قوانين لتناقشها، بما في ذلك قانون المالية التكميلي لسنة 2013، والذي سيكون رهن عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن باعتبار أن هذا القانون لا يمكن له أن يمر من دون عقد رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء من أجل المصادقة علي على غرار باقي القوانين، قبل أن يمر عبر المراحل القانونية الأخرى إلى غاية إيداعه بالمجلس الشعبي الوطني، كما لا يمكن له أن يؤجل بالنظر إلى الطابع الخصوصي الذي يتصف به باعتباره يحدد ضوابط الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا الصدد أوضح نائب حركة حمس ورئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في تصريح ل"الرائد" أمس أن الهيئة التشريعية ستجد نفسها معطلة خلال الدورة القادمة في حالة استمرار غياب رئيس الجمهورية، ذلك أن مسار سن القوانين بالجزائر لابد أن يمر على مجلس الوزراء الذي ينعقد برئاسة الجمهورية ولا يمكن لسلال أن يمثله في عقد هذا الاجتماع على غرار تمثيله في أمور أخرى، ويضيف لعور أن تواصل غياب رئيس الجمهورية على المدى الطويل سيطرح إشكالية داخل المؤسسة التشريعية، إذ سوف لن يمر أي تشريع إلى البرلمان بما في ذلك قانون المالية التكميلي لسنة 2014، وهذا ما سيجعل وظيفة البرلمان في سن ومناقشة القوانين تتعطل.
ويضيف لعور يقول إنه منذ غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى أرض الوطن، لم يتم إيداع أي مشروع قانون على البرلمان الذي يواصل برمجة نصوص مشاريع القوانين التي سبق لها وأن مرت سابقا على مجلس الوزراء، مضيفا أنه ستطرح إشكالية مناقشة وعرض قانون المالية التكميلي خلال الدورة القادمة أن تواصل غياب رئيس الجمهورية، ولم يتم التمكن من عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، وهي الاجتماعات التي لا يمكن لأي شخص أن يعوضه بها عكس مجالات أخرى كالتمثيل على المستوى الخارجي.
ودعا نعمان لعور إلى ضرورة تدارك "منطق الدولة" كما قال وهو المنطق الذي لا يجعل الدولة تسير بـ "زيد" أو "عمرو، ولا تجعل السلطات في جهاز الدولة مربوطة بحلقة واحدة، ولا تتوقف السلطات لغياب الشخص الموجود في منصب رئيس الجمهورية، ويرى نائب حمس أن معالجة هذه الإشكالية لابد أن تتم من خلال تبني نظام برلماني بتعديل الدستور القادم، أين تصبح السلطة التشريعية في يد البرلمان.
نسيمة ورقلي
