الوطن

تقرير يكشف تلاعبات مدراء التربية لإقصاء الإداريين وتعويضهم بالتربويين

نقابة الأسلاك المشتركة تضع وزارة التربية في الصورة:

 

كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن تجاوزات بالجملة لمدراء التربية عبر الولايات فيما تعلق بالترقية في المناصب الإدارية، حيث أشارت النقابة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في 15 أفريل 2013 أعد على مقاس فئة التربويين على حساب الكفاءات الادارية، حيث تم إقصاء فئة الإداريين الأحق بالترقية في هذه المناصب وتعويضهم بفئة التربويين.

وأوضحت النقابة في تقرير لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أنه في الوقت الذي كانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تندد وتستنكر من استحواذ التربويين على المناصب الادارية، صدر المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في 15/04/2013 ليكرس هذا المبدأ، حيث تم عقد اجتماع بولاية تلمسان في نهاية السنة الدراسية 2011/2012 من خلاله تم إعداد مشروع مرسوم استعجالي على "المقاس" قصد تسوية الوضعيات غير القانونية والتي كانت تخص المناصب العليا في مديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى تغطية الشغور في تلك المناصب التي كان واضحا في جل ولايات الوطن، حيث كان مدراء التربية يتحججون بعدم وجود موظفين يوفرون الشروط لشغل تلك المناصب، وبالمقابل يضيف التقرير كان مدراء التربية يلجؤون لطرق ملتوية كوضع بعض التربويين تحت التصرف وتكليفهم داخليا بأحد المناصب الخاصة برتبتي رئيس مصلحة أو رئيس مكتب بالمصالح الإدارية أو تعيين بعض الموظفين التربويين في مناصب عليا بيداغوجيا وتكليفهم بمكاتب إدارية، أو تبقى المناصب الادارية شاغرة، وطالبت النقابة في هذا الصدد بضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في 15/04/2013 والذي قالت إنه شابته خروقات خطيرة وتجاوزات مفضوحة، وإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الاختلالات ومنح حق المنصب النوعي لذوي الاستحقاق بدل أصحاب "القرابة التربوية"، بالإضافة إلى مطالبتها بمنع الوضع تحت التصرف للرتب التربوية في المناصب الادارية والذي كان معمولا به في أغلب مديريات التربية، وإعادة الاعتبار لرتبة ملحق إداري رئيسي في المنصب العالي مادام هذا المرسوم قد أعطى الحق لكل من رتبة نائب مقتصد، مسير، ومهندس تطبيقي مع العلم أنهم يحملون نفس التأهيل للرتبة المذكورة أعلاه، وأضاف ذات التقرير أن اقتراح بعض الرتب الأخرى للتعيينات في المصالح الادارية كمدير ثانوية، مدير متوسطة ،مدير ابتدائية ،مساعد مدير مدرسة ابتدائية، كل ذلك للترقية إلى رتبة رئيس مصلحة إداري، يعتبر إجحافا حقيقيا في حق فئة الإداريين، حيث قال التقرير إنه كان على معدي مشروع هذا المرسوم اقتراح هذه الرتب في المناصب البيداغوجية، وأعابت النقابة على ذات المرسوم أيضا إلغاء شرط شهادة الليسانس أو الشهادة المعادلة للترقية في المناصب العليا للتربية الوطنية، مضيفة أن ذلك يطرح سؤالا كبيرا على مدى نية هؤلاء في إصلاح المنظومة التربوية التي ينادي بها وزير التربية الوطنية التي ترتبط أساسا في جوهرها على تحسين التسيير الاداري لمديريات التربية الوطنية.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن