الوطن
أكثر من مليون شاب مدمن على المخدرات في الجزائر
حجز 157 طن من هذه السموم العام الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2013
تحدث أمس رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" البرفسور مصطفى خياطي، أنه تم اكتشاف أن نسبة كبيرة من السجناء تتعاطى المخدرات داخل السجون لذلك يخرجون من المؤسسات العقابية أكثر احترافية وخطورة، مؤكدا أن أزيد من مليون شاب جزائري تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة مدمنون على المخدرات.
وشدد أمس رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" البرفسور مصطفى خياطي، خلال الندوة التي عقدها بمنتدى "ديكانيوز"، على ضرورة مد قوات الأمن بآليات جديدة لتطويق آفة المخدرات، خاصة وأنها أثبتت نجاعتها من خلال نشاطها المميز وتدخلاتها، بالنظر إلى الكميات المحجوزة خلال 4 سنوات والتي ارتفعت من 30 طن إلى 157 طن خلال السنة الماضية، ولكن ما ينقص في هذه التدخلات هو الجانب التنسيقي لأن القاعدة الأولى في مكافحة المخدرات هي المعلومة، فكلما كانت المعلومات موثوقة وحساسة كلما كانت النجاعة أكثر، لاسيما ونحن عرضة لمشاكل كبيرة من الناحية الغربية، ولذلك يجب إيجاد مؤسسة تنسيقية تجمع كل قوات الأمن وكذا ضرورة تحسيس كل المواطنين بوجوب التبليغ في حال ما إذا لمحوا أي شيء في هذا المجال واعتبر أن محاربة الإدمان مسؤولية الجميع.
وحذر المتحدث من تداعيات آفة المخدرات على فئة الشباب بالأخص والتي أضحت تتعرض- حسبه- إلى غزو شرس من قبل المتاجرين بالمخدرات سواء على مستوى المدارس أو الأحياء، والذين يقومون باستغلال بشع للأطفال في تمرير سمومهم حيث تم تسجيل 13 بالمائة ضحية إدمان دون سن 16، فيما تعد الفئة الأكبر من مدمني المخدرات ما بين 16 و35 سنة، مشددا على أهمية التكفل بوقت فراغ هذه الشريحة وتفعيل كل الآليات لتحصين مجتمعنا من هذا الداء الخطير.
وبلغة الأرقام أوضح المتحدث أن الارقام التي رصدتها الجمعية تشير إلى تجاوز عدد المدمنين على المخدرات في الجزائر مليون شخص، غير أن الارقام الرسمية تشير إلى تسجيل 400 آلاف مدمن حاليا في الجزائر، وتعد الفئة العمرية ما بين 16 و35 سنة الاكبر. كما أشار خياطي أن الحل ليس في زج المدمن في السجن لأن ذلك فاقم من حجم الظاهرة، وأصبح مدمن المخدرات يخرج من السجن اكثر احترافية ويتحول إلى تاجر مخدرات. وتشير الارقام إلى تسجيل 600 ألف شخص يتناولون المخدرات داخل المؤسسات العقابية.
ودعا خياطي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي -بالنظر إلى غياب عامل الوقاية والتحسيس الذي لمسناه لدى زيارتنا الميدانية التي شملت 25 ولاية- من خلال التركيز على الردع أكثر لمروجي المخدرات، معتبرا أن لجوء القانون لتجريم المدمنين يعد خطأ على اعتبار أن السجن مدرسة للجريمة ويحول المستهلك إلى مروج، ولذلك يجب إعادة النظر في البند 12 لإعطاء المدمن صفة المريض حتى يتم التكفل بعلاجه وليس بحبسه.
وقال خياطي إن طرق الوقاية من المخدرات في الجزائر غير موجودة تقريبا، لأن فورام بدأت حملة وطنية منذ 1 جانفي 2012 وهي مستمرة للسنة الثانية، وكانت لها زيارات ميدانية في عدة ولايات شملت 25 ولاية، تم تسجيل افتقار في عامل التحسيس والوقاية بالنظر إلى غياب دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، وكذا المؤسسات العمومية إضافة إلى عدم وجود دعم من قبل الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان. وفي هذه الحالة من الصعب القول إن هناك وقاية مؤسساتية مستمرة تشمل كل الفئات، لأن الخطاب الذي نوجهه لشريحة 13 و16 سنة يختلف عن الخطاب الموجه لفئة 16-20 سنة، وكذا فئة 25 -35 سنة، ولذلك يجب أن تكون هناك عدة برامج مختلفة. وفيما يخص الجانب القانوني نجد أن القانون الخاص بمحاربة الإدمان الذي تم سنه في 2004 تعتريه بعض النقائص والفجوات بعد تطبيقه في الميدان، ولهذا فقد قمنا بتنظيم يوم برلماني في 20 ماي الماضي لتحسيس البرلمانيين بأهمية المبادرة ،باقتراح قانون جديد يكون أكثر ملائمة مع ما يحدث في الواقع من خلال التركيز على الجانب الردعي وصرامة أكثر بالنسبة لمروجي المخدرات، غير أنه يجب الإشارة إلى نقطة هامة، هي أن تجريم القانون الحالي لمستهلكي المخدرات يعد خطأ على اعتبار أن السجن مدرسة للجريمة وبالتالي يتحول مستهلكو المخدرات إلى مروجين لها.
كما أشار البروفسور أن ظاهرة الإدمان أصبحت شائعة عند الإناث حيث دخلت الفتاة بقوة إلى مستنقع المخدرات خاصة في المدن الكبرى، ويمكن تسجيل 15 بالمائة من المدمنات أقل من 22 سنة إلى جانب 30 بالمائة شباب لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، مضيفا أن التقدير الإجمالي لمستهلكي المخدرات هو مليون شخص من ضمنهم 300 ألف مستهلك مدمن.
سعاد. ب
